جايگاه تعليق تعقيب در سيستم عدالت كيفري ايران

با تشكيل دولت و تشخيص منافع عمومي،زيان وارده بر جامعه از خسارتي كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به اشخاص وارد شود تفكيك گرديد و تعقيب بزهكاران و اقامه دعواي عمومي بر عهده دولت قرار گرفت. در حال حاضر نهاد خاصي متولي اقامه دعواي عمومي بوده كه در كشور ما دادسرا نام دارد.دادستان به عنوان رييس دادسرا مكلف به تعقيب كيفري متهم است و به هيچ وجه حق ندارد از انجام اين تكليف خودداري نمايد. اين نظريه منطبق با سيستمي است كه به آن قانوني بودن تعقيب اطلاق مي شود. و حال آنكه مطابق سيستم ديگري كه موقعيت داشتن تعقيب خوانده مي شود دادستان مي تواند بر حسب مصالح و منافع فردي و اجتماعي در پاره اي از موارد از تعقيب كيفري متهم خودداري نمايد. هريك از دو سيستم فوق الذكر داراي مزايا و معايبي مي باشند. قانون گذار ايران با الهام از سيستم موقعيت داشتن تعقيب براي اولين بار در ماده 40 مكرر قانون اصلاح آيين دادرسي كيفري به دادستان اختيار داد كه با حصول شرايطي از تعليق تعقيب استفاده كند. سپس در ماده 22 اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ماده سابق را دستخوش تغييراتي نمود. در تحقيق پيش رو اين سوال مطرح گرديده كه آيا مقررات و قواعد مربوط به تعليق تعقيب مذكور در ماده 22 اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري كماكان به قوت خود باقي است. مقاله حاضر در مقام پاسخگويي به اين پرسش بر آمده و با تشريح دلايل قايلين به نسخ و بقاي و اشكالات اجرايي آن در عمل، نهايتاً به نتيجه گيري و ارايه پيشنهاد در اين خصوص پرداخته است.