چالش‌هاي قانوني در اخلاق پزشكي

بيماري، درمان، داروسازي و داروشناسي، تجهيزات پزشكي، اعيان مرتبط با بهداشت و درمان، اقتصاد سلامت، پيشگيري، آزمايشگاه‌ها و ابزار و مواد مربوطه، مدل ارايه‌ي خدمت و نيروي انساني ماهر دخيل در امر، به‌علاوه آموزش نيروهاي متخصص و حوزه‌هاي حقوقي مرتبط مجموعاً تحت نام نظام سلامت رخ مي‌نمايانند. ضمن آن‌كه آسيب‌هاي اجتماعي و مقتضيات جوامع شهري نيز در بسياري موارد به‌عنوان تهديد‌كننده‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم سلامت، به سختي از اين حوزه خارج مي‌شوند. با عنايت به آن‌كه امروز سياستگذاران و مديران سلامت كشور و اهل حِرَف پزشكي و وابسته، خواستار و مشوق رعايت اخلاقيات در ارايه‌ي خدمات سلامت هستند، عدم توجه كافي به بستر حقوقي نظام سلامت ممكن است به بي‌اخلاقي هايي بينجامد كه واجد خاستگاه قانوني‌اند. آيا تقسيم‌بندي سنتي حقوق عمومي يعني اِعمال حاكميت و اِعمال تصدي در سلامت نيز جاري است يا خير و اگر هست اين حوزه دركدام‌يك از دو شكل اخيرالذكر اَعمال دولت قرار مي‌گيرد. آن‌چه توجه به اين نكات را بيش‌تر مهم مي‌نماياند ارتباط تنگاتنگ پاسخ‌ها با مقرراتي است كه در باب سلامت وضع مي‌شود. شايد شركت‌هاي فعال در عرصه‌ي سلامت با ساختار و ماهيت تجاري كه قواعد تجارت بر آن‌ها حاكم و امكان رعايت جوانب اخلاقي در آن ها محدودتر است، اسباب تاثير منفي در رفتار اخلاقي پزشكان و ساير اهل حرف‌هاي وابسته را فراهم مي‌آورد. در اين مقاله پاره‌اي از اين قبيل موقعيت‌هاي ظاهراً قانوني و ايرادات مربوطه برشمرده مي‌شود تا با شناسايي دقيق آن‌ها امكان رفع تعارض و تزاحمات حقوقي و ارتقاي اخلاق در ارايه‌ي خدمات سلامت فراهم آيد.