بررسي تطبيقي مسووليت مدني و كيفري ناشي از دستكاري ژنتيكي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي

بررسي تطبيقي مسووليت مدني و كيفري ناشي از دستكاري ژنتيكي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي

ژن‌ها نه تنها در بروز صفات فيزيكي، بلكه در ايجاد رفتارها و بيماري‌هاي رواني نيز نقش تعيين كننده‌اي دارند. در نتيجه اين پرسش به ذهن خطور مي‌كند كه آيا انساني كه در ساختار ژنتيكي او دستكاري شده مي‌تواند عليه دست‌اندركاران امر اقامه دعوي كيفري يا مدني كند؟ و آيا اعمال احتمالي ناقض حق ـ كه در جريان عمليات مربوط صورت مي‌پديرند ـ حقي را براي بيمار ايجاد مي‌كند؟ براي بررسي مسووليت مدني و كيفري افرادي كه اقدام به هرگونه آزمايش و دستكاري ژنتيكي مي‌كنند، در مقاله حاضر، پس از ارايه تعاريف لازم از دستكاري ژنتيكي و تاريخچه آن، مقدمه بحث، تبيين مفهوم مسووليت خواهد بود. در اين راستا، در ابتدا، به بررسي مفهوم كلي مسووليت و ابعاد مدني و كيفري آن با استفاده از دكترين و اصول مربوط پرداخته خواهد شد. متعاقباً در گفتاري ديگر به بررسي اسناد بين‌المللي كه دربر دارنده اصول يا قواعد مربوط به مسووليت كيفري و مدني مربوط به موضوع هستند پرداخته مي‌شود. اين اسناد در دو سطح منطقه‌اي و بين‌المللي و در قالب اسناد الزام‌آور و غيرالزام‌آور تحليل خواهند شد. آنگاه در گفتار نهايي، و با تبيين اركان‌ مسووليت‌ در نظام حقوقي ايران، اعم از وجود ضرر، فعل‌ زيانبار و رابطه‌ سببيت‌، دو نوع مسووليت قراردادي و خارج از قرارداد را به تفكيك مورد بررسي قرار داده و به تحليل موضع نظام حقوقي ايران ـ اعم از كيفري و مدني ـ و تطبيق آن با اسناد بين‌المللي خواهيم پرداخت.