شبيه‌سازي انساني؛ از پيامدهاي اخلاقي تا سياست كيفري

شبيه‌سازي انساني؛ از پيامدهاي اخلاقي تا سياست كيفري

يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي نوين عرصه پزشكي، تكنولوژي شبيه‌سازي مي‌باشد. همزمان با اعلام برخي نتايج موفقيت‌آميز در اين دانش، شاهد موضع‌گيري‌هاي متفاوت و مناقشاتي از سوي علما و انديشمندان حوزه‌هاي مختلف علمي، اخلاقي، ديني، اجتماعي و حقوقي اعم از شاخه كيفري، مدني و بين‌الملل بوده ايم كه اين امر باعث پيدايش ميداني بزرگ براي تلاقي افكار و تعاطي آراي گرديده است. برآيند اين چالش‌ها در حوزه حقوق جزا منجر به تصويب پاره‌اي قوانين و جرم‌انگاري همانندسازي در ابعاد فراملي و به تبع آن در برخي كشورها، در عرصه ملي شده است. دامنه جرم‌انگاري‌هاي انجام شده از منع تمام گونه‌هاي همانندسازي تا منع صرف همانندسازي انسان متغير بوده است. اين سياست جنايي متغير دولت‌ها عمدتاً ناشي از تفاوت باورهاي مذهبي و ديني و تنوع انديشه‌هاي اخلاقي حاكم بر آنها مي‌باشد. ايران اسلامي علي رغم اينكه در زمره ده كشور برتر صاحب اين فناوري است، هنوز سياست كيفري مشخص و روشني در اين خصوص اتخاذ نكرده است. در اين نوشتار پس از بررسي اجمالي عملكرد جامعه جهاني و سياست جنايي برخي دول پيشرفته همچنين ديدگاه غالب و كلي فقهاي اسلامي و پيامدهاي سوي اخلاقي و مفاسد موجود در تجويز اين تكنولوژي ضرورت جرم‌انگاري آن را در كشورمان استنتاج نموده‌ايم.