نقش عرف در تعيين قلمرو مصاديق تسبيب از منظر فقه

نقش عرف در تعيين قلمرو مصاديق تسبيب از منظر فقه

«تسبيب» يكي از اقسام اتلاف به شمار مي‏رود. در تسبيب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت يا جنايت را فراهم مي‏آورد. تعاريفي كه از تسبيب در فقه و حقوق ارايه شده است ريشه‏اي در فقه دارد كه بر اساس روايات واردشده تنظيم گرديده است. برخي بر اين باورند كه عرف هم در مبنا و هم در تشخيص مصاديق تسبيب نقش ويژه و تعيين‏كننده‏اي داشته و روايات نيز از چنين عرفي حكايت دارد. در حالي كه عرف نه تنها دليلي براي قاعده تسبيب نبوده، بلكه با صرف صحت استناد تسبيب توسط عرف نيز نمي‏توان راسا مصاديق آن را تعيين نمود. در اين نوشتار پس از تعيين قلمرو عرف و تحليل نقش آن در اين قاعده، به روش تحليلي نقش عرف در اين قاعده مشخص خواهد گرديد.

"Causality" is considered as a kind of waste. Contrary to the assistance in the crime, in causality the causer causes the realization of loss or crime indirectly. The definitions of causality provided in the jurisprudence and law are rooted in the jurisprudence which is compiled and organized according to the received traditions. Some believe that the customary law has a particular and determinant role both in the basis and the identification of the instances of causality and that traditions indicate such a customary law. However, the customary law not only is not a reason for the principle of causality but also its instances cannot directly determined through mere correctness of referring to the causality by the customary law. Having determined the domain of the customary law and analyzed it role in this principle, the present paper determines the role of customary law in this principle through analytical method and library survey.