عنوان مقاله :
اقدام متقابل و حقوق بينالملل
عنوان به زبان ديگر :
اقدام متقابل و حقوق بينالملل
پديد آورندگان :
راعي، مسعود نويسنده حوزه علميه؛دانشگاه تهران Raʹi, masoud
اطلاعات موجودي :
ماهنامه سال 1390 شماره 165
كليدواژه :
اقدام متقابل , الاجراي المضادّ , البلد المتضرِّر , البلد المسوول , القانون الدوليّ , حقوق بينالملل , دولت صدمهديده , injured state , ضمان التنفيذ , INTERNATIONAL LAW , ضمانت اجرا , liable state , sanction norm , the counter measure , the principle of proportion , اصل التناسب , اصل تناسب , دولت مسيول
چكيده فارسي :
اقدام متقابل جزي مهمترين مباحث مطرح در رابطه با مسيوليت بينالمللي دولتهاست. اختصاص يافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسيوليت بينالمللي ناشي از رفتار خلاف دولتها (بخش سوم از فصل دوم) بيانگر اهميت اين ضمانت اجراي بينالمللي در خصوص نقض تعهدات است. كميسيون حقوق بينالملل طي مواد مذكور به هدف، محدوده، شرايط و ساير مسايل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سوال اصلي در بحث اقدام متقابل آن است كه در صورت نقض تعهد توسط يك دولت، چه اقداماتي توسط دولت خسارتديده ميتواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذيرد؟ آيا اين اقدامات صرفا توسط دولت مستقيم صدمهديده ميتواند و يا بايد صورت گيرد و يا براي دولتهاي ثالث هم امكانپذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا صلح و امنيت بينالمللي مورد تهديد قرار نخواهد گرفت؟
از مباحث مطرح در اين زمينه و با لحاظ روش توصيفي ـ تحليلي به دست ميآيد كه هنوز در خصوص اين تاسيس جمعي توافق جامعي صورت نگرفته است. مشكل اصلي ناشي از فقدان چارچوبه نظريه پذيرفتهشده جهاني است. عليرغم آنكه كميسيون حقوق بينالملل تلاشهاي زيادي نيز انجام داده است
چكيده لاتين :
The counter measure is a part of the most important issues discussed concerning the international responsibility of the states. The allocation of the Articles 49 to 53 of the 2001 international responsibility project due to the offensive conduct of states (part three of chapter two) to this issue shows the importance of this international sanction norm concerning the breach of conventions. The commission of international law has discussed the aim, limits, conditions and other issues related to the counter measure though aforementioned Articles. The main question concerning the counter measure is that if a state breaches a convention, then what measures can the injured state do as the counter measure? Does only the injured state can and must do these measures or a third state may do them? If so, will the international peace and security not be in jeopardy?
Based on the issues discussed in this regard and through descriptive- analytical method it can be concluded that there is not a general agreement on this collective establishment. The main problem results from the lack of accepted global theoretical framework, although the commission of international law has done many efforts.
چكيده عربي :
انّ مساله الاجراي المضادّ تعدّ من المسايل الهامّه المطروحه علي طاوله البحث بالنسبه الي مسووليّه الحكومات علي المستوي الدوليّ. وقد خصّصت الموادّ 49 الي 53 من مشروع 2001 م ( القسم الثالث من الفصل الثاني ) المسووليّه الدوليّه الناشيه من العمل خلافاً للمقرّرات من قبل الحكومات في القانون الدوليّ، حيث تعتبر دليلاً علي اهميّه الالتزام بعدم نقض المواثيق الدوليّه. وقد تطرّقت المفوضيّه العامّه للقانون الدوليّ في هذه الموادّ الي بيان اهداف الاجراي المضادّ ومدي نطاقها وشروطها وكلّ ما يتعلّق بها. واهمّ سوالٍ يُطرح في هذا المضمار، هو : لو قامت دولهٌ بنقض تعهّدها، فما هي الاجرايات التي يمكن اتّخاذها من قِبل الدوله المتضرِّره في الاجراي المضادّ هنا ؟ فهل انّ الدوله المتضرِّره وحدها قادرهٌ علي اتّخاذ هذا الاجراي او انّه يجوز لدولهٍ ثالثهٍ التدّخل في ذلك ؟ ولو جاز للطرف الثالث هذا التدخّل، الا يُعتبر تهديداً للسلم الدوليّ ؟
والنتايج النظريّه التحليليّه الحاصله تحكي عن عدم وجود اتّفاقٍ جماعيٍّ بالنسبه الي هذا المشروع الشامل، والمشكله الاساسيّه ناشيهٌ عن عدم وجود اطارٍ تنظيريٍّ عالميٍّ، رغم جهود المفوضيّه العامّه للقانون الدوليّ.
اطلاعات موجودي :
ماهنامه با شماره پیاپی 165 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
