نقش مستندسازي در كسورات بيمارستاني

از مهم ترين مسايلي كه همواره توجه، دقت و كوشش مديران بيمارستان ها را به خود معطوف داشته تسلط و كنترل بر وضعيت مالي بيمارستان و تامين منابع مورد نياز براي اداره آن مي باشد. با توجه به اجراي قانون بيمه همگاني، سازمان هاي بيمه گر مسيوليت پرداخت بخشي از هزينه هاي درماني را بر عهده دارند.1 از آن جايي كه بازپرداخت هزينه هاي درماني توسط ادارات بيمه به مستندسازي دقيق پرونده هاي پزشكي بستگي دارد، لذا پژوهشي با هدف بررسي ميزان و علل كسورات اعمال شده از سوي سازمان بيمه تامين اجتماعي در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان بر روي 7907 فقره پرونده مربوط به اين سازمان در نيمه اول سال 1387 انجام گرديد كه تعداد 7116 پرونده داراي كسورات از ديدگاه مستندسازي به قرار زير بودند: در فرم دارو: نداشتن دستور پزشك 427 مورد (%1/4)؛ در فرم آزمايشگاه: نداشتن جواب آزمايش 2195 مورد (%1/74)، نداشتن دستور پزشك 230 مورد (%7/7)؛ در فرم مشاوره: نداشتن دستور مشاوره از سوي پزشك 226 مورد (%7/29)؛ در فرم راديولوژي: نداشتن جواب راديولوژي 1086 مورد (%6/66)، نداشتن دستورپزشك 213 مورد (%1/13) نبود مهر و امضاي مسيول راديولوژي 105 مورد (%4/6)؛ در فرم گزارش عمل: نقص در گزارش عمل 429 مورد (%4/9)، نبود مشخصات بيمار در برگه شرح عمل 318 مورد (%1/7)، نبود مهر و امضاي جراح 213 مورد (%7/4)؛ در فرم بيهوشي: نبود مهر و امضاي متخصص بيهوشي 322 مورد (%1/9)، نبود مشخصات بيمار در برگه بيهوشي213 مورد (%6). با توجه به اين كه بيشترين علل كسورات پرونده هاي بستري مربوط به نقص در مستندسازي مي باشد لازم است افراد مسيول تكميل پرونده ها، در زمينه آشنايي با اصول مستندسازي صحيح و چگونگي ثبت اطلاعات آموزش لازم را ببينند چرا كه تمام اين مستندات به وسيله شركت هاي بيمه مورد بررسي قرار گرفته و اطلاعاتي راكه بازرسان بيمه جهت تاييد بازپرداخت هزينه ها نياز دارند را فراهم مي كند.2 از سوي ديگر با كمك يك نظام باز پرداخت كارآمد نظير DRG، موسسات درماني مي توانند با كسب اطلاعات كاملتر در زمينه ي نتايج درمان و هزينه هاي درمان هم باعث بهبود عملكرد مالي و اقتصادي موسسات گردند و هم جهت تحقق طرح هاي بيمه درماني همكاري نمايند. هم چنين به منظور حفظ حقوق بيماران لازم است، بيمارستان براي جلوگيري يا كاهش خطاهاي مربوط به درخواست اضافه و اضافه قيمت كه منجر به زيان مالي به بيماران مي گردد بر عملكرد پزشكان نظارت نمايد تا به اين ترتيب زيان مالي بيماران را حد اقل سازد.2،3 ]م ت ع پ ز، 12(5):95[