تحليل قاعده‌ منع تبعيض نسبت به اقليت‌ها

تحليل قاعده‌ منع تبعيض نسبت به اقليت‌ها

چكيده اقليت در حقوق بين‌الملل، علي‌رغم فقدان تعريفي واحد و مورد قبول جامعه‌ جهاني، داراي مصاديق قابل تشخيص و نسبتاً روشن است. تبعيض نسبت به گروه‌هاي اقليت نيز ظاهراً به معناي محروم كردن گروه مورد نظر از برخي حقوق و تسهيلات است كه اكثريت به آن دسترسي دارند. اين حقوق ممكن است به شكل مستقيم و آشكار و يا غيرمستقيم و پنهان، بيش‌تر در قالب تمايزات فرهنگي و عدم مشاركت در امور عمومي،‌ از اقليت‌ها سلب شود. اين ديدگاه، ديدگاهي كاملاً سلبي و از منظر سياسي مورد پسند است زيرا دادن امتيازات متساوي با اكثريت به اقليت‌ها ممكن است يكپارچگي ملي را به مخاطره اندازد. ساز و كارهاي بين‌المللي كه به اين تبعيضات رسيدگي مي‌كنند نيز عمدتاً جنبه‌ نظري و توصيه‌اي داشته تقريباً هيچ‌يك به‌طور تخصصي به مسئله‌ اقليت‌ها نمي‌پردازد؛ اين در حالي است كه تا سال‌هاي اخير، تبعيض غيرمستقيم حتي مورد شناسايي بسياري از نهادهاي حقوق بين‌الملل نيز قرار نگرفته بود. در سال‌هاي اخير، به‌ويژه از اواسط دهه‌ نود، تغيير شگرفي در اين رويكرد ديده شده است. تفسير سلبي از قوانين موجود در حال تبديل به تفسيري ايجابي است و قوانين جديدي در حال شكل‌گيري است كه تبعيض ايجابي را تقويت مي‌كند، بدين معنا كه منع تبعيض نسبت به اقليت‌ها فقط به مفهوم دادن حقوقي به اقليت‌ها متساوي با اكثريت نيست، بلكه به معناي اعطاي امتيازات و تسهيلات ويژه‌ به اقليت‌ها، شايد بيش از آنچه كه در اختيار اكثريت قرار دارد؛‌ البته، با لحاظ نمودن اين مورد كه اين امتيازات اضافي نبايد هميشگي باشد، بلكه فقط بايد تا زماني ادامه يابد كه اقليت‌ها بتوانند در سطحي متساوي با اكثريت در سطوح مختلف زندگي قرارگيرند و اين امر پايدار بماند. به‌علاوه، امتيازات فوق‌الذكر بايد بر پايه اهداف و اصول منطقي و عيني اعطا گردد. در حال حاضر،‌ در برخي مناطق جهان،‌ به‌ويژه در اروپا، اين مفهوم در حال تثبيت شدن است. اين امر، بالاخص در مسائل حقوقي چالش برانگيز جديد، مانند پايگاه‌هاي اينترنتي و شبكه‌هاي ماهواره‌اي، كه از آن‌ها به رسانه‌هاي جديد تعبير مي‌شود، مشهود است.

In international law, minority, in spite of the fact that there is not a unanimous and all-acceptable definition of its legal status, has distinguishable and discernable referents. Seemingly, discrimination against minorities means to deny them some rights and facilities which are accessible to the majority. Minorities might be denied these through direct or indirect ways, mostly in the form of cultural distinctions and non-participation in public affairs. This view is based on negative discrimination and favors people of politics. This is because granting concessions equal to those of the majority may endanger national integrity. On the other hand, international mechanisms for the supervision of minority rights are mostly advisory and almost none of them have been formed to deal with minority issues specifically. Moreover, until the mid 90s, indirect discrimination against minorities was not even recognized. Since then, significant changes have been occurred in this regard. The negative interpretation has been transformed into a positive one and new laws are being formed in support of this novel approach; that is, no longer non-discrimination against minorities means only to grant minorities equal rights with majority; it also means to give minorities special concessions, treatment and facilities which could possibly surpass those of the majority provided that this not to be permanent. These must continue as long as minorities become, in effect, promoted to the same level of political, economic, social and cultural status as the majority solidly. In addition, the abovementioned synergy must take place on the basis of objective and rational purposes and principles. At present, in some parts of the world, especially in Europe, this approach is being consolidated. This subject, specifically in recent challenging issues like the Internet sites and satellite channels, referred to as new media, is observable. Keywords: non-discrimination principle, minorities, indirect discrimination, supervisory mechanism, positive discrimination