تحولات‌ مديريت‌ پيشگيري‌ از جرم‌

تحولات‌ مديريت‌ پيشگيري‌ از جرم‌

فقدان‌ قانون‌ مشخص‌ در خصوص‌ مديريت‌ پيشگيري‌ از جرم ‌، پراكندگي‌ و تعدد نهادهاي‌ متولي‌ پيشگيري‌ از جرم ‌در ايران ‌، ناهماهنگي‌ بين‌ نهادهاي‌ ذي‌ربط و نيز نبود يك‌ سياست‌ علمي ‌، هماهنگ‌ و سنجيده‌ دراين زمينه‌ در سه‌ حوزه‌ پژوهش‌ ، تدوين‌ و اجرا ، موجب‌ هدر رفتن‌ امكانات‌ و ظرفيت‌هاي‌ سازمان‌ها و نيز خنثي‌ شدن‌ فعاليت ‌بخش‌هاي‌ مختلف‌ سياست‌ جنايي‌ در خصوص‌ پيشگيري‌ از جرم‌ شده‌ است ‌. از سوي‌ ديگر،‌ سازماندهي‌ ناقص و پراكنده ‌برنامه‌هاي‌ پيشگيري‌ از جرم، در يك‌ بستر فكري‌ كاملا رسمي‌ و دولتي‌ صورت‌ گرفته‌ است ؛ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در هيچ‌ يك‌ از اين‌ نهادها جايگاهي‌ براي‌ مشاركت‌ مردم‌ و به ويژه‌ سازمان هاي‌ غير دولتي‌ در نظر گرفته‌نشده است . به‌ منظور برون‌رفت‌ ازاين‌ نابساماني‌ و اجرايي‌ كردن‌ بند 5 اصل‌ 156 قانون‌ اساسي‌، تدوين‌ يك‌ سياست‌ جامع‌ و هماهنگ‌ در اين‌ زمينه‌ و نيزتمركز مديريت‌ پيشگيري‌ از جرم ، امري‌ ضروري‌ است‌. اين مقاله ناكارآمدي فعاليت هاي صورت پذيرفته در زمينه پيشگيري‌ از جرم ، كه از نبود مديريت واحد ومتمركز ناشي مي شود را به تصوير مي كشد .

Lack of specific regulations regarding the prevention management, dispersion and plurality of administration involving in prevention in Iran, incoordination among organizations in charged as well as lack of an arranged and in order scientific policy in the fields of research, compilation, and performance give rise to waste of organizationsʹ facilities and capacities and also cause to neutralize criminal policy regarding crime prevention. Defective organizing of crime prevention plan, on the other hands, has been shaped in the absolute formal and governmental ground, paying no attention to public and NGOs cooperation. To escape of such a bad condition and to perform of paragraph 5 of article 156 of Constitution, it seems to be necessary to codify a comprehensive policy as well as concentration of crime prevention suffering from lacking of single and concentrated management.