پيشگيري از تكرار جرم در حقوق كيفري ايران و ايالات متحده آمريكا

پيشگيري از تكرار جرم در حقوق كيفري ايران و ايالات متحده آمريكا

پيشگيري از تكرار جرم نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و مناسب در جهت شناسايي عواملي مي‌باشد كه در بازگشت فرد مجرم به رفتار جنايي موثر است. در اين راستا تاثيرگذاري بر عوامل محيطي، اجتماعي و فردي در جهت جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم، مستلزم به‌كار بردن ابزارهاي مختلف با ماهيت‌هاي گوناگون مي‌باشد. در حقوق كيفري ايران براي نخستين بار در قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب سال 1339 ه.ش. به بحث پيشگيري از تكرار جرم تاكيد شده است. علاوه بر آن در قانون اساسي و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي به‌عنوان قوانين مادر، به موضوع پيشگيري از تكرار جرم اشاره گرديده است و قوانين، آيين‌نامه‌ها و لوايح متعددي در اين خصوص طرح و يا به تصويب رسيده‌اند؛ ولي با توجه به ابهام و نواقصي كه در هر يك از اين قوانين وجود داشت و كمبودي كه در جهت نظارت بر مجرمان سابقه دار در حقوق كيفري ايران احساس مي‌شد، قانون گذار در سال 1387 مبادرت به تصويب ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي نموده است؛ به‌طوري‌كه در برخي از موارد، اين ماده به‌عنوان جلوه‌اي از پذيرش سياست جنايي ريسك مدار در حقوق كيفري ايران تلقي مي‌گردد. در حقوق كيفري آمريكا نيز با توجه به بالا بودن ميزان آمار تكرار جرم، سياست‌گذاران جنايي آمريكا با احياي و اصلاح قانون امنيت و آرامش‌هاي خياباني مصوب سال 1968، تحت عنوان «قانون ارتقاي سلامت و امنيت اجتماعي» از طريق پيشگيري از تكرار جرم در سال 2007 سعي نمودند ضمن به كارگيري آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي در پيشگيري از تكرار جرم با استفاده از ابزارهاي متعدد و متنوع راهكارهاي جديدي را وارد عرصه عمل و تجربه نمايند؛ با توجه به تنوع و ماهيت اقدامات و سياست‌هاي پيش بيني شده در حقوق كيفري آمريكا، كه از دو بعد اصلاحي و درماني و اعمال انواع سياست‌هاي كيفري سخت‌گيرانه در جهت مبارزه با تكرار جرم تنظيم شده است، بررسي پيشگيري از تكرار جرم در حقوق كيفري ايران و ايالات متحده آمريكا انتخاب گرديد، تا انواع تدابير و اقدامات پذيرفته شده در آن كشور، به‌عنوان نمونه و مدلي مناسب مورد استفاده سياست‌گذاران جنايي كشور در امر پيشگيري از تكرار جرم قرار گيرد.

Preventing recidivism depends on the proper studies to identify the risk factors which affect the offender to re-commit the criminal behavior. Influencing the situational, social, and individual factors requires the application of some different instruments. In spite of the fact that before and after the revolution some acts and articles are approved to prevent crime, in general, and recidivism, in particular, to solve to problem of ambiguity existed in such laws, the legislator of Iran added an act to the Islamic Criminal Law in 2008; it is sometimes considered as an example of a risk-based criminal policy. United states also have been encountered with a high rate of recidivism. To decrease the problem, since 1968, a variety of rules and regulations with the help of the latest technologic inventions have been put into account by US policy makers. In addition to corrective policies, US measures to combat recidivism include some severe, retributive reactions for re-committing crimes by the offenders. In this article, the authors aim to discuss about the proper model of preventing recidivism in Iran, considering divers policies and measures applied by both Iran and United States.