نگرشي بر قلمرو قصد تعاملي در فقه اماميه

از عناصر اساسي براي تحقق هر معامله و ترتب آثار بر آن، قصد و اراده ايجاد كنندگان آن معامله مي باشد كه گاهي با الفاظ و يا افعال ابراز مي گردد و گاه به مرحله ظهور نمي رسد. برخي علماء معيار تشخيص و حكم قصد تعاملي را تنها در آنچه از سوي متعاملين ابراز شده مي دانند و بعضي ديگر ملاك را قصد متعاملين مي دانند هرچند آن را ابراز ننمايند.ما در اين نوشتار پس از بررسي اين دو نظريه و آثار مترتب بر هر يك از آنها به اين نتيجه رسيده ايم كه آنچه در معاملات بايد ملاك حكم و قضاوت قرار گيرد، همان قصد باطني افراد طرف معامله مي باشد گرچه به مرحله ظهور هم نرسيده باشد و اگر عرف يا شارع مقدس ابراز قصد را از شرايط تحقق و صحت معامله بداند، در نهايت مي تواند صحت معامله اي را كه فاقد شرط است امضاء نكند، اما حكم به تحقق معامله اي كه فقط ظاهر الفاظ و يا افعال طرفين معامله بر آن دلالت دارد بدون آنكه مقصود آنها بوده باشد، چنانكه قائلين به نظريه حاكميت قصد ظاهري در معاملات، در برخي موارد بدان ملتزم شده اند از پشتوانه قابل پذيرشي برخوردار نمي باشد.