گونه ها ي مختلف تغيير حكم

اسلام جنبه هاي متغير در زندگي انسان و به تبع آن و جود احكامي موسع و قابل تغيير را پذيرفته است. و اين به معناي پذيرش احتمال تغيير در برخي احكام است. گاهي به نظر مي رسد ميان يك حكم شرعي با وضعيت زندگي تعارض وجود دارد، لذا براي از بين بردن اين تعارض يا بايد در خود حكم تصرف كنيم، يا حكم ديگري را جاي گزين حكم قبلي كنيم.البته اين جابجايي و تغيير بايد با اذن شارع باشد، به خاطر همين خود شارع در برخي از احكام انعطاف نشان داده و امكان اين تغيير را پذيرفته است، و دليل آن هم اين است كه احكام فقهي و بخش شريعت دين در شرايط مختلف و در طول زمان، امكان استمرار و دوام را داشته باشد، لذا وظيفه علم فقه و فقيه اين است كه به دور از سختي و غلظت و با توجه به مزاج شريعت آن انعطافهاي معين شده را كشف كند و در مورد ضروري به كار گيرد. در اين نوشتار سعي بر آن است كه به بعضي از آن موارد ضروري وانعطافهاي موجود در شريعت در تغيير حكم اشاره شود، البته بحث گسترده تر و يافتن همه موارد و مصاديق و عواملي كه در تغيير حكم نقش دارند، نياز به تفحص و تثبت وسيع تري دارد، و در اين خلاصه به عواملي همچون: تغيير موضوع، تحول در مصاديق موضوع، تحول و دگرگوني در اسم و عنوان موضوع،تغيير در قيد موضوع، تغيير ملاك و مناط حكم، تغيير عادات و تغيير حكم به واسطه ترديد در موضوع و ذكر مصاديقي از آن و... اشاره خواهد شد.