تحليلي بر عوامل وموجبات ضمان ديه

قدر متيقن در جنايات آن است كه تمامي عوامل انساني دخيل در وقوع آن، به ويژه در مواردي كه دخالت آنان با قصور و تقصير همراه باشد، به نحوي از انحاء در مقابل وقوع آن مسؤوليت دارند؛ خواه اين دخالتِ مؤثر، بدون واسطه(مباشرتاً) باشد، يا با واسطه (تسبيباً). نگارنده در اين نوشتار ضمن بررسي ديدگاه هاي مختلف در رابطه با ضمان سبب يا مباشر در جنايات موجب ديه، با تاكيد بر اين نكته كه در موارد اجتماع مباشر و سبب اقوائيت هر يك، در ضمان تاثيرگذار است؛ بر اين عقيده است كه ديدگاه مشهور فقها در اجتماع اسباب مبني برآنكه سببي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگر باشد، (سبب مقدم) ضامن خواهد بود، محل تامل بوده، چراكه ضامن نبودن سبب مؤخر، با قيدي كه در تعريف سبب آمده كه «اگر نبود، جنايت حاصل نمي شد.» سازگاري ندارد.