ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

ابهام در مورد معامله – عوضين – از اصلي ترين عوامل بطلان معامله است كه به اشكال مختلف تحقق يافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفين معامله مي شود. به همين جهت شارع مقدس، رفع ابهام از مورد معامله را ضروري دانسته و از انجام معامله در چنين شرايطي، با عنوان«غرر» نهي نموده است. فقها، در لزوم رفع ابهام به حديث نبوي «غرر» استناد كرده اند، هر چند كه برخي در سند آن خدشه نموده اند و در تبيين معناي «غرر» نيز اختلافات دامنه داري در اقوال ايشان مطرح شده است كه بازتاب آنها در شيوه هاي عملي رفع ابهام، به وضوح آشكار است. ولي كنار گذاشتن آن، با وجود مناقشاتي كه مطرح است، چندان صحيح به نظر نمي رسد! علاوه بر آنكه اصولاً قراردادها و احكام آنها – برخلاف عبادات – مبتني بر سيره ي عقلاست كه غالباً مورد امضاي شارع واقع شده و جز در مواردي چند، نياز به تاسيس قواعد جديد نبوده است! تا آنجا كه برخي معتقدند با وجود سيره ي عقلا، نيازي به نص و اجماع براي اثبات قاعده ي غرر وجود ندارد! در روايات، لزوم رفع ابهام در دو عقد بيع و اجاره مورد تاكيد قرار گرفته است و فقها براي تعميم و تسري آن به عموم قراردادها در ضمن استناد به حديث غرر، به شيوه هاي مختلفي استدلال كرده اند ولي اگر دليل لزوم رفع ابهام، عرف و سيره ي عقلا باشد، روش عقلا در اين زمينه، مخصوص بيع نبوده و اساساً در ساير عقودي كه بناي طرفين بر حفظ تعادل ارزش عوضين است ، اينگونه عمل مي كنند.