تحليل ساختار فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه: مطالعه موردي اقتصاد تحقيق و توسعه كشورهاي OECD

Structural Analysis of R&D Activities: The Case of OECD Countries

عمدتاً رشد اقتصادي پايدار تحولات دانش و فناوري و سرمايه انساني را توضيح مي‌دهد. فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه از منابع اصلي و عمده ايجاد تحولات دانش و فناوري است. از اين رهگذر اغلب كشورها براي تداوم رشد اقتصادي خود، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را گسترش مي‌دهند. اقتصاد تحقيق و توسعه عنوان تازه‌اي است كه طي دهه‌هاي اخير وارد ادبيات اقتصاد دانش بنيان گرديده و سعي دارد قابليت، چگونگي و ميزان موثر اثرگذاري تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي را توضيح دهد. اين مقاله ابتدا به معرفي الگويي از سازوكار پوياي نظام تحقيق و توسعه مي‌پردازد. عناصر اصلي اين مدل، نظام حقوق مالكيت و درجه كارامدي دولت در تعريف، تضمين و اجراي حقوق مالكيت معنوي، ساختار توليد اقتصاد، درجه باز و رقابتي بودن اقتصاد، سطح سرمايه انساني و نرخ سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است. اين عناصر در تعامل با بازيگران اصلي تحقيق و توسعه يعني دانشگاه‌ها، دولت، بنگاه‌هاي تجاري و بخش خارجي به انجام تحقيقات پايه‌اي، كاربردي و توسعه‌اي مي‌پردازند. مدل مذكور ابتدا ساختار تحقيق و توسعه كشورهاي OECD را معرفي مي‌كند، سپس با استفاده از داده‌هاي مقطعي و ابزار تحليل همبستگي در مقطع زماني سال 2000 به تحليل بخشي از ارتباطات بين اجزاي مدل مي‌پردازد. نتايج مطالعه بيان مي‌كند كه نرخ بهينه‌اي از شدت تحقيق و توسعه در هر اقتصادي وجود دارد كه از واقعيت‌هاي دروني آن اقتصاد برمي‌خيزد. پويايي نظام تحقيق و توسعه هر كشور داراي ارتباط تنگاتنگي با ساختارهاي اقتصادي، نهادي و سازماني آن است. هر چند در فرآيند توسعه و رشد اقتصادي نقش عوامل موثر در تحقيق و توسعه نيز متحول مي‌شود، نهادهاي تحقيق و توسعه ماهيتاً داراي نقش‌هاي متفاوت هستند كه امكان جانشيني كامل بين آنها وجود ندارد. اگر چه دولت در جهت جبران كاستي‌هاي سازوكار بازار در انجام تحقيق و توسعه، در رسيدن به حد مطلوب اجتماعي آن دخالت مي‌كند، با رشد اقتصاد و افزايش شدت تحقيق و توسعه سهم حضور دولت در عرصه تحقيق و توسعه رو به كاهش مي‌نهد و بنگاه‌هاي تجاري، بازيگر اصلي تحقيق و توسعه مي‌شوند.