جرايم رايانه‌اي عليه اخلاق و عفت در حريم خانواده به ويژه جرم قوادي و هرزه نگاري

Cybercrime against Family Morality and Decency

تاثير جرايم رايانه‌اي عليه عفت و اخلاق در حريم خانواده، شناخت مشكلات قانوني مربوط به آن و ارايه راه‌كار براي حل آن‌ها از ضرورت‌هاي پژوهشي در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه‌هايي كه جرايم عليه عفت و اخلاق در آن رخ مي‌دهد، عبارتند از: تهيه، انتشار و تجارت صور قبيحه، توهين و افترا و نشر اكاذيب رايانهاي، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضاي مجازي، قوادي، پورنوگرافي يا هرزه‌نگاري، اشاعه فحشا و منكرات، آموزش ارتكاب جرم و روابط نامشروع. مهمترين اين جرايم، قوادي و پورنوگرافي است؛ زيرا ساير جرايم ياد شده، در واقع زير مجموعه اين دو جرم قرار مي‌گيرند. نظر به اهميت جرايم مذكور، مقاله حاضر دو جرم قوادي و پورنوگرافي را به‌طور خاص مورد بررسي قرار مي‌دهد و با تمسك به قواعد مختلف فقهي، حرمت اين جرايم را ثابت مي‌كند و در نتيجه بر ضرورت اين موارد تاكيد مي‌نمايد: تعمق بيشتر در مفاد قانوني كه از گذشته تاكنون براي اين جرايم وضع شده است و رفع ناهماهنگي آن‌ها، تناسب مجازات اين جرايم با گستره جرم، تشديد مجازات مجرماني كه مستقيماً كودكان و نوجوانان را هدف قرار مي‌دهند به منظور دفاع از حقوق كودكان و نوجوانان، و قانونمندتر كردن استفاده از رايانه و اينترنت.

The effect of computer crime against family decency and morality, the identification of related legal problems and the formulation of solutions for such problems constitute a major research focus in the jurisdiction of family law and jurisprudence. The areas in which cybercrime against family sanctity and decency are committed include: the preparation, distribution and the trading of obscene pictures; insult and slander; publication of distorted news; defamation; internet fraud; incitement to criminal and immoral acts in violation of morality in cyberspace; procurement of women for prostitution; pornography; dissemination of fornication and indecent acts; and incitement to crime and illicit relationships. The most significant of these crimes are procurement of women for prostitution and pornography, because the other crimes mentioned above fall under the subset of these two crimes. Owing to the significance of these crimes, the present paper examines two crimes, namely procurement of women for prostitution and pornography, and by adhering to the rules of jurisprudence proves their legal prohibition.