غرر در معاملات اختيارات بر روي سهام از ديدگاه فقه اماميه

Gharar in stock option transactions A Shiʹʹa jurisprudence approach

مسيله غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شيعه بوده است و مسلمانان همواره سعي در اجتناب از مبادلات غرري داشته اند. معامله غرري معامله اي است كه به‌نحوي از انحاي عاقبت و نتيجه آن مبهم باشد و اين ابهام سبب ايجاد احتمال زيان در حد غير متعارف شود. به‌طوركلي سه مورد اصلي در غرر شاملِ غرر ناشي از ابهام در اصل وجود مبيع، غرر ناشي از وجود ابهام در صفات مبيع و غرر ناشي از وجود ابهام در قدرت بر تسليم مبيع مطرح است. از جمله معاملاتي كه در بحث مديريت ريسك در دنيا كاربرد زيادي دارد، معامله اختيارات بر روي سهام مي باشد كه شبهه غرري‌بودن اين معاملات از جمله شبهاتي است كه در به‌كارگيري اين ابزار مالي همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقيق فقهي مي توان نتيجه گرفت كه مبادلات اين ابزار شامل دو بخش معاوضه تعهد با ثمن و بيع حق مي-باشد. در مورد حق نيز همواره بين فقها، اختلاف بر سر امكان مبيع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسي دلايل مخالفان و موافقان سرانجام اين نتيجه حاصل شد كه بيع حق از ديدگاه برخي از فقهاي اماميه از جمله امام خميني (ره) بلااشكال است. وجود ريسك اعتباري در اين بيع و نيز وجود ابهام در صفت قيمت اختيار و نيز نحوه انتقال مالكيت حق به‌وسيله قرارداد اختيار از جمله مسايلي هستند كه سبب ايجاد شبهه غرري‌بودن در اين مبادلات مي شوند. با توجه به نقش اتاق پاياپاي و نيز رايج بودن ابزار انتقال اعتبار بين عقلاي مي توان شبهه غرري‌بودن اين مبادلات را از منظر فقه اماميه منتفي دانست.

In transactions, Gharar has always been noticed by Shi’a jurisprudence (Figh) and Muslim scholars have always tried to avoid it. Ghararian transaction is one that its results are so vague that produce unusual probability for loss. As a whole, there are three fundamental cases of Gharar, including vagueness in sold existence, descriptions and ability to deliver it. In risk management, one of the most applied transactions all over the world is stock option transaction. Benefiting from financial instruments, the dubiety of Gharar in this transactions has always been challenging and under consideration. By an exact jurisprudential consideration it is found that this transaction is divided into two stages. The first stage is an exchange of engagement for price and the second one is selling right. There almost always have been disputes on selling rights among scholars. Assessing reasons given by those in agreement or disagreement, it is concluded that selling right is approved (in some shiʹa jurisprudence approaches such as those by Imam Khomeini). Existence of credit risk, vagueness in optionʹs descriptions and option contract qualification for delivering the right possession are problems which generate the dubiety of Gharar in these transactions. Considering clearing room role, existence of standard contracts and being common the credit delivering instruments in use among rationales, the dubiety of Gharar in these transactions is rejected in shiʹa jurisprudence approach.