موضوع‌شناسي پول و جايگاه آن در احكام فقهي كاهش ارزش پول

Monetary studies and its position in the jurisprudential rules for “Currency Depreciation”

كاهش ارزش پول پديده مهم و موثري است كه ادامه و شدت آن در اقتصاد ايران آثار نامطلوب و ناعادلانه‌اي در روابط پولي(به‌ويژه درازمدت) گذاشته است. نظريه‌هاي فقهي موجود كه براي پول با ماهيت گذشته و حالت ثبات نسبي ارزش آن ارايه شده است، پاسخ‌گوي نيازهاي واقعي در اين وضعيت نيستند. بررسي تحليلي وظايف پول نشان مي‌دهد كه مقدار ذخيره ارزش نيز جزي وظايف آن است و نظريه قدرت خريد درباره ماهيت پول به‌دلايلي ترجيح دارد. در اين مقاله ضمن تاكيد بر نقطه عطف تغيير ماهيت پول در مرحله سوم خلق پول كاغذي و مقايسه آن با پول فلزي صدر اسلام مشخص شده كه پول اعتباري محض، به‌خصوص در وضعيت كاهش شديد و مستمر ارزش پول، پديده‌اي مستحدثه است و احكام فقهي و حقوقي جديدي مي‌طلبد تا اطمينان و امنيت بيشتري در تمام روابط پولي حاصل شود. صاحب پول ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد را طبق يك معامله شرعي و عقلايي به‌دست آورده و خواستار حفظ كامل اين ارزش مبادله‌اي است. اما در حالت كاهش ارزش پول - نه گراني و افزايش قيمت برخي كالاها - اين ارزش از دست وي خارج مي‌‌شود؛ از اين‌رو لازم است براي نظريه‌پردازي جديد كه ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهي است، اين موضوع، بازشناسي و تغييرات اساسي كه مي‌تواند موجب تغيير برخي احكام فقهي پول شود، با روش تحليلي تبيين گردد.

Currency depreciation is such a remarkable and curious phenomenon, which as it has been continued and intensified, has left unpleasant and unjust effects on Iranʹs economy in the monetary transactions (esp. in the long term ones). The present theories had been propounded for currency with its past nature, and also the relative stability of its value, are no longer fulfilling the real needs of this condition. Emphasizing the turning point of the change of the nature of currency in the third phase of issuing bank notes and comparing it with the coins in early Islam, this article explains that mere credit currency, especially in the condition of the severe and constant depreciation of the currency, is a new phenomenon which requires new jurisprudential and legal rules, so that higher assurance and validity are secured in all monetary transactions. Therefore, it is necessary for new theorization, bound up with preservation of the jurisprudential principles and rules, to make this subject known again. It also seeks the basic changes that can cause some revisions in jurisprudential rules for money subject to clarification in an analytical method.