قاعده‌ي « انحلال عقد به عقود متعدّد» در فقه و حقوق موضوعه

The Rule of the "Agreement Tie Dissolution to the

چكيده در صورتي كه عقد بين دو نفر واقع شود و مورد معامله واحد و قابل تجزيه نباشد، عقد بسيط و قابل انحلال نيست، مانند آن كسي كه ميزي را به ديگري بفروشد. ولي هرگاه طرفين عقد بيش از دو نفر يا موضوعِ آن متعدّد باشد آنگاه مثلاً كشف شود كه يكي از دو فروشنده رضايت به فروش مالش ندارد و يا كشف گردد كه يكي از دو مبيع تعلّق به غير دارد حال چنان چه چنين عقدي قابل تجزيه به دو عقد باشد به گونه‌اي كه هر قسمت از آن را بتوان مستقلّاً قيمت‌گذاري كرد، عقد مزبور قابل انحلال به دو عقد صحيح و باطل است. قاعده‌ي انحلال، كاربردي گسترده دارد كه شامل معاملات است و باعث منحل شدن يك عقد يا ايقاع به دو عقد يا دو ايقاع مي شود كه يكي از آنها فاسد و ديگري باطل است. بررسي دقيق قاعده ي مزبور مستلزم بحث از جهات زير است: جريان قاعده در عقود و ايقاعات، تبيين مفادّ قاعده، مستندات قاعده، موارد انحلال در قاعده، آثار انحلال يك عقد به دو عقد، اشكال‌هاي وارده بر قاعده و پاسخ به آنها و مصاديق قاعده در حقوق موضوعه.