احكام تعارض اقرار با ادلّه‌ي ديگر بيّنه- يد (تصرّف)

The Principles of the Confession Contradiction Versus

چكيده قاعده‌ي اصلي در اقرار اخذ به يقين و حكم به متيقن است و به عبارت ديگر اصل در اقرار ، يقين و برايت مُقَّرلَه از الزام به مازاد بر متيقن است اقرار اماره بر ثبوت و نفوذ مُُقرُبه ، برعهده‌ي مُقَّراست ، ُقرُّبه آثار خود ملزم مي‌شود قدر متيقن از اين حكم موردي است كه اقرار با اماره‌ي ديگري تعارضي نداشته باشد ولي اگر اقرار با اماره و اقرار ديگري نظير خود يا با اماره‌اي همچون بيّنه يا اماره‌ي يَد (تصرف) تعارض نمايد چه حكمي دارد؟ - اگر تعارض اقرار با اقرار ديگر، در مسايل حقوقي باشد موجب تساقط است زيرا نفوذ يكي بدون ديگري ترجيح بدون مرجح است و آن، محال است. - اگر تعارض اقرار با اقرار ديگر در باب جنايت‌ها باشد، موجب تخفير است يعني اگر دو نفر يكي به قتل عمد و ديگري به قتل خطايي شخص واحدي اقرار كنند و اشتراك در قتل منتفي باشد وليّ مقتول در قصاص مُقِّر، به قتل عمد و يا اخذ ديه از مُقَّر به قتل خطايي مُخَيّر است و نمي‌تواند هر دو مُقِّر را به مفاد اقرار شان ملزم نمايد. - در تعارض اقرار با بيّنه، مقتضاي قاعده‌ي اوليه بر مبناي طريقت امارات، تساقط هر دو اقرار و بينه است لكن عرف و بناي عقلا در حال ظاهر مقتضي تقديم اقرار بر بينه است چون كاشفيت از واقع در اقرار بيشتر از بيّنه است. - در تعارض اقرار با اماره يَد ( تصرف ) مشهور فقها نفوذ اقرار را مقدم دانسته‌اند.