ارزشيابي ادله كيفري در نظام دادرسي ايران و فرانسه

Assessment of Penal Proof in Iranian and French Procedure Systems

تاريخ حقوق كيفري نشان مي دهد كه نظام ادله كيفري تحولات بسيار به خود ديده است. در حقوق قديم و نظام رسيدگي اتهامي قديم اروپا، كاربرد ادله ماوراي‌الطبيعه براي اثبات جرم، امري طبيعي بود و اين‌گونه ادله اعتبار و ارزش قضايي داشت و توسل به آن‌ها براي اثبات جرم پذيرفته شده بود. در امپراتوري رم و اروپاي قرون وسطي به‌‌تدريج نظام ادله قانوني رواج يافت و در زمان انقلاب كبير فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جايگزين نظام ادله قانوني گرديد كه امروزه نيز در قانون آيين دادرسي كيفري اين كشور نمود دارد. قانونگذار ايران نيز نظام ادله معنوي را از طريق قانون اصول محاكمات جزايي مصوب 1290 هجري شمسي از قانون آيين دادرسي كيفري 1808 ميلادي فرانسه اقتباس كرد و با تركيب آن با نظام ادله قانوني، يك سيستم تلفيقي را از دو نظام كه بر مبناي علم قاضي استوار گرديده بنا كرد

Criminal law history shows that penal evidence system has gone under drastic and frequent changes. In the ancient law and the ancient European accusative procedure system, use of ordeal evidence was normal for crime proving and this evidence had judicial validity and value and resort to it had been accepted for crime proving. Rome Empire and Middle Century European law/authorities progressively attended to legal evidence and in the French revolution, the way of the judge conscientious convincing become alternative of legal evidence system that nowadays it emerges in criminal procedure code of this country too. Iranian legislator accepted the moral proof system in 1290 but combined the penal procedure code with the legal proof system.