بررسي فقهي حقوقي خيار شرط در ايقاع

در قانون مدني، خيارات يكي از مباحث مربوط به عقود است. در ماده‌ي 456 ق.م نيز «خيار» ويژه‌ي معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، كمتر سخني از امكان بر هم زدن ايقاع به استناد خيار فسخ به ميان آمده است. از نظر منطقي نيز وجود بيشتر خيارها با طبيعت ايقاع سازگاري ندارد. مقاله‌ي حاضر به بررسي امكان يا عدم امكان درج خيار شرط در ايقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق‌دانان و فقيهان پرداخته و با رد دلايل صحت شرط خيار در ايقاع، چنين شرطي را باطل دانسته است، هر چند ايقاع را بايد صحيح دانست.

In civil law, khiyarat (options or rights of withdrawal) is a topic concerning contracts. Also, in article 456 of civil law, khiyar is viewed as related to transactions. In statuary jurisprudence and law, there is little talk about cancelling unilateral obligation (iqa‘) on the basis of option of cancellation. Logically, the existence of most options is not compatible with the nature of unilateral obligation. The present article examines the possibility or impossibility of including the option of cancellation in unilateral obligation with respect to the statuary law and the viewpoints of the jurists and legalists and by rejecting the reasons for validity of condition of option in unilateral obligation, considers such a condition as invalid, although unilateral obligation should be considered valid.