فعاليت‌هاي اجتماعي زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاكيد بر انديشه‌هاي امام خميني(ره)

: توجه دين مبين اسلام به همه زواياي زندگي بشر و تاكيد آموزه‌هاي ديني بر اهتمام مسلمين به امور جامعه، مستلزم حضور زنان در صحنه جامعه است. اشتغال زن به فعاليت‌هاي اجتماعي گاه در تعارض با برخي از حقوق ناشي از زوجيت مانند حق استمتاع مرد و ساير مسيوليت‌هاي زن مانند نظارت بر تربيت فرزندان و... است. محروم نمودن زن از فعاليت‌هاي اجتماعي به بهانه عدم انجام وظايف، نه تنها با شان انساني زن منافات دارد، بلكه موجب ايراد ضرر بر وي و جامعه است. بنابراين منع فعاليت‌ اجتماعي زن موجب دو ضرر مي‌شود: 1) ضرري كه ممكن است به مرد و خانواده وارد شود؛ 2) ضرري كه ممكن است به زن و جامعه وارد شود. راه حل اين مساله جريان قاعده لاضرر است. ضابطه عمومي فقها در مواردي كه دو ضرر متزاحم داراي شدت و ضعفند، بنابر درجه شدت و ضعف متفاوت است. اگر ضرر عرفاً قابل اغماض باشد، مرد نمي‌تواند از فعاليت‌هاي اجتماعي زن ممانعت كند. ليكن در مواردي كه ضرر غيرقابل اغماض باشد، اشتغال زن به فعاليت‌هاي اجتماعي تجويز نمي‌شود. اگر وضعيت دو ضرر مساوي باشد، فقها، مراجعه به عمومات يا توسل به قرعه را برگزيده‌اند