تحول مفهوم مصونيت سران دولت‌ها در حقوق بين‌الملل كيفري

مفهوم مصونيت سران دولت‌ها از اوايل قرن بيستم تاكنون تحول شگرفي يافته است. روند تحولات مصونيت سران دولت‌ها از معاهده ورساي (1919) تاكنون كه در اساسنامه‌هاي دادگاه‌هاي نورنبرگ، توكيو، يوگسلاوي سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ويژه سيراليون، اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي و رويه‌هاي دادگاه‌هاي بين‌المللي و ملي شاهد بوده ايم، روشن مي سازد كه در حال‌حاضر سران دولت‌ها، در صورت ارتكاب جنايات جنگي و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين‌المللي، نه از مصونيت شخصي برخوردارند و نه از مصونيت شغلي و به عبارت ديگر سران دولت‌ها در صورت نقض قواعد آمره بين‌المللي مسيوليت كيفري خواهند داشت. شفاف‌ترين اسناد بين‌المللي كه مبين تحول در مصونيت اساسي سران پيشين و فعلي دولت‌ها در موارد نقض جدي و فاحش حقوق بين‌الملل است، در اساسنامه‌هاي دادگاه‌هاي كيفري يوگسلاوي سابق و روآندا و اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي (ICC) مشاهده مي شود. برطبق اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، افراد به دور از هر مقامي كه دارند در قبال ارتكاب جنايات بين‌المللي از قبيل نسل‌زدايي، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز مصونيت كيفري نخواهند داشت و تحت تعقيب، محاكمه و مجازات قرار خواهند گرفت.