مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري

چكيده فارسي :

به‌طور كلي، سند تجاري جايگزين مناسبي براي پرداخت و تحصيل اعتبار بين تُجّار محسوب مي‌شود. از اين وسيله نيز مي‌توان در معاملات تجارت الكترونيكي استفاده فراوان برد، مشروط بر اينكه در مبادلات اين نوع اسناد، امنيت كامل حفظ شود. تجهيز نظام قانوني‌ كشور با پديده اسناد تجاري الكترونيكي منجر به نظم و دقت مبادله‌اي اين اسناد شده و صدمات فعلي ناشي از سوياستفاده از اين جايگزينِ سودمند را تا اندازه زيادي كاهش خواهد داد. در اين سيستم، واسط الكترونيكي جايگزين واسط كاغذ شده و خصوصيات سند كاغذي با منطق مخصوص فضاي الكترونيكي بازسازي مي‌شود. از آنجا كه سند تجاري الكترونيكي محتواي بازسازي ‌شده سند تجاري كاغذي است، نيازي به تاسيس جديد نيست و تنها كافي است با فنون رمزنگاري پيشرفته مانند امضا ديجيتال مبتني بر زيرساخت كليد عمومي، يك سند اصيل و امضاشده به‌وجود آيد؛ و چنانچه دستاوردهاي فني بشر موفق به ايجاد خصوصيات منحصربه‌فرد اسناد تجاري در قالب الكترونيكي شود، مي‌توان اين سازوكار را در قانون جديد تجارت وارد ساخت. در اين مقاله ضمن بيان مختصر تاريخچه اسناد تجاري الكترونيكي، دستاوردهاي جديد فني در ايجاد اين اسناد و نظام تقنيني آن در زمينه بانكداري الكترونيكي با توجه به مقررات جديد پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت، بررسي خواهد شد.