آسيب‌شناسي حقوقي كار كودكان و نوجوانان در كسب و كار‌هاي خانوادگي

Pathology of Child and Adolescent Labor in Family Business

در قـوانين جمهوري اسلامي ايـران دو سن مختلف (15 و 18 سال) به عنوان حداقل سن اشتغال تعيين شده است. هم چنين، كارگران بين سنين 15 تا 18 سال نيز تحت عنوان «كارگر نوجوان»، تعريف شده و مقررات خاصي در مورد شرايط كاري آنان وضع گرديده است. با وجود اين، ملاحظاتي در قانون كار وجود دارد كه باعث مي‌شود تحقق مفاد آن، در رابطه با كار كودكان و نوجوانان با چالش مواجه گردد. براي مثال، مواد 188، 191 و 189 امكان مستثنا شدن كارگران كارگاه‌هاي خانوادگي، كارگران كارگاه‌هاي كوچك كمتر از 10 نفر و هم چنين برخي از فعاليت‌ها در بخش كشاورزي و دامداري از شمول قسمتي از قانون كار را فراهم مي‌كند. استثنايات فوق باعث مي شود تا بسياري از كودكان، نوجوانان و جوانان شاغل در بخش هاي غيردولتي (كه اكثريت شاغلان نوجوان و جوان را تشكيل مي‌دهند) از مزاياي رفاهي در نظر گرفته شده توسط قانون كار محروم شوند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و گردآوري اطلاعات مورد نياز به صورت كتابخانه‌اي به واكاوي اين موضوع و بررسي خلاهاي موجود در قوانين كشور مي‌پردازد.

Two different ages (15 and 18) have been defined by the Iranian Law as the minimum age for employment. More-over, workers aged 15-18 have been referred to as ʹadolescent workersʹ and special conditions have been set for their employment and work. However, there are some considerati-ons in the Labor Act which challenges with regard to childrenʹs and adole-scentsʹ working. For example, articles 188, 191, and 189 of the Act provide grounds for the exemption of family workshops and businesses, workshops or firms with less than 10 employees, and certain activities in the agricultural sector from parts of the Act. The above mentioned exemptions, deprive many children and adolescents who are working in the private sector from their welfare rights since the majority of them are working in family busi-nesses, small firms (mainly owned and managed by family members and relatives), and the agricultural sector. The present paper addresses this issue using a descriptive-analytical method, indicating relevant gaps in the coun-tryʹs legal system.