عدم ذكر مدت در نكاح منقطع

Lack of Time citation in Intrerrupted Marriage

يكي از احكام اختصاصي فقه جعفري جواز عقد انقطاعي متعه است كه مشروعيت آن به حكم كتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروريات فقه شيعه است. مدت يكي از اركان ازدواج موقت است. آنچه در اين نوشتار مورد مطالعه قرار مي گيرد بررسي عدم ذكر مدت در عقد منقطع است. در ميان فقها در اين باب چهار ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست، همان قول مشهور است كه قايل به تبديل عقد منقطع به دايم هستند. ديدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ يعني نه عقد منقطع و نه عقد دايم هيچ كدام واقع نمي شود. ديدگاه سوم، قول به تفصيل مابين صيغه «متعت» و «انكحت» است به اين معني كه اگر عقد با صيغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذكر نشود عقد باطل، ولي اگر با صيغه «انكحت» خوانده شود، عقد صحيح است و به دايم تبديل مي شود. نظر چهارم قول به تفصيل مابين عمد و نسيان مي باشد، يعني درصورتي كه مدت عمداً ذكر نشود، عقد به دايم تبديل مي-شود ولي اگر از روي نسيان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسي اقوال و دلايل فقها به اين نتيجه مي رسيم كه دلايل قايلين به بطلان عقد به دليل قاعده «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» اقوي به نظر مي رسد؛ زيرا از ابتدا قصد طرفين بر نكاح منقطع نبوده و آنچه واقع مي شود مقصود آنها نمي باشد. اما درصورتي كه عقد منقطع بدون ذكر مدت معين منعقد شود و فقط دفعه يا دفعات نزديكي در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اينكه دفعات مذكور قرينه لفظي بر مدت دار بودن نكاح منقطع هستند، عقد صحيح است.