ادله الكترونيكي و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دريافت تلفني سفارشات

Electronic Evidences and Proof of Online Securities Trading and Phone Receipt of Transaction Orders

حقي كه ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقي است كه وجود ندارد. دلايل اثبات دعوا، وسايلي هستند كه در محكمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعاي مدعي را با رعايت شرايط قانوني اثبات كنند و به همين جهت بايد از ويژگيهاي معيني همچون امضا ، اصالت، دستيابي، تماميت و دقت برخوردار باشند. داده‌پيام و امضاي الكترونيكي نيز در حقوق ايران با تصويب قانون تجارت الكترونيكي در زمره ادله اثبات دعوا و بويژه اسناد قرار گرفته و در صورتي كه از ارزش اثباتي لازم برخوردار باشد، مي‌تواند دعوا را ثابت نمايد. با تصويب اين قانون و مقرراتي كه بر مبناي آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دريافت تلفني سفارشات اجرايي شده، امروزه اين معاملات و سفارشات الكترونيكي هرچند بر مبناي امضاي الكترونيكي عادي ـ و نه مطمين ـ عمل مي‌كنند، در محضر مراجع قضايي با اطمينان خاطر بالايي قابل اثبات هستند.

A right which is claimed but can not be proved is equal to "no right". Evidences are the means which can be presented to the Court and prove the validity of the claim under the legal requirements; so, they should require specified characteristics such as signature, originality, accessibility ,integrity and accuracy. Following the approval of the Electronic Commerce Act, in Iranian legal system, data message and electronic signature have also been regarded as evidence and especially accepted as "documentary evidence". Hence, if they have the required trustworthy, they can prove the claim. Following the approval of this Act and other regulations under which, the online trading and receipt of phone orders have been implemented in the securities market, currently these transactions and electronic orders can be proved before the judicial authorities with high assurance, although under ordinary not secure electronic signature.