شماره ركورد :
518264
عنوان مقاله :
حق حبس در نظام حقوقي خانواده در اسلام
عنوان فرعي :
 Entailment/lien right in Islamic family law
پديد آورندگان :
عظيم زاده اردبيلي، فايزه نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1390 شماره 54
رتبه نشريه :
علمي ترويجي
تعداد صفحه :
23
از صفحه :
5
تا صفحه :
27
كليدواژه :
عقود شبه معاوضي , تمكين , حق حبس , الزام , مهريه , عقود معاوضي
چكيده فارسي :
عقد نكاح منشا آثار فراواني در روابط زوجين است كه پرداخت مهريه از آن جمله است و زوجه مي‌تواند پس از عقد، مهر تعيين شده را (در صورتي كه حال باشد) مطالبه نمايد. اگر زوج حاضر نشود مهر وي را تسليم نمايد، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمكين خودداري كند تا مهريه را وصول نمايد. از اين حق زوجه در ادبيات فقهي و حقوقي به حق حبس ياد مي‌شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگوني مطرح است و ابهاماتي در مورد تطابق مواد قانون مدني با برخي مباني فقهي وجود دارد .از اين رو، مقاله حاضر بر آن است با بررسي مباني فقهي، به پرسش‌هاي مهمي كه در زمينه شرايط حق حبس، رابطه تقابلي آن، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد، پاسخ دهد و خلاهاي قانوني را تبيين نمايد. نتايج اين مقاله با استناد به آرا فقها و حقوق‌دانان چنين است: حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نكاح كه يك عقد معاوضي يا شبه معاوضي است، مستند بر سه نظريه عمده مي‌باشد: 1ـ طرفين عقد نكاح (زوجين ) هر دو حق حبس دارند (اين نظر مشهور فقها است)، 2ـ هيچ يك از زوجين حق حبس ندارند. 3ـ حق حبس فقط براي زوجه مستقر مي‌شود. به نظر مي‌رسد علي‌رغم انتقادهاي بعضي از حقوق‌دانان و فقها در مورد سكوت قانون راجع به حق حبس زوج، با عنايت به مبناي شبه معاوضي بودن عقد نكاح مي‌توان حق حبس زوجه را يك قاعده استثنايي دانست كه در جهت حمايت از حقوق زن پيش‌بيني شده است و نبايد زوج در اين مورد با زوجه مقايسه گردد. اعسار و عدم اعسار زوج نقشي در استفاده از حق حبس ندارد.
چكيده لاتين :
Women are assigned many rights and after marriage contract and paying dowry is one of them. After marriage she can claim her dowry before intimacy (if it is on demand). According to article 1185, if the husband is unwilling to pay she can exercise her right and not respond to her husbandʹs demand. In theological and legal context it is known as the right of lien/entailment right, but still there exist a great number of unresolved questions, and it remain a controversial issue. It is worthy to note that it has been disputed from legal jurisprudential stand point. This article also attempts to clarify the questions regarding the mutual relation of spouses and the conditions which nullify this right, and it illustrates clearly itʹs legal inadequacy with reference to legal and jurisprudential scholarʹs stand point. In view of theologians, marriage contract is a mutual contract (Aghde-Moavezi) or of quasi mutual contract ( shebhe Moavezi) which is based on three theories: 1.Both parties, husband and wife have the entailment right. 2. Neither has the above mentioned right. 3. Only the wife is entitle to entailment right. In spite of all criticism by some jurists and theologians on the entailment right which is absent is legal context, it is an exception to the law in order to support the womanʹs right so that women should not be compared with men. Solvency and insolvency of a husband has no affect on the implementation of entailment right and still he has to pay her legitimate right.
چكيده عربي :
يترتب علي عقد النكاح آثار عديده من ضمنها دفع المهر، فيحق للزوجه مطالبه المهر المعين بعد العقد (شريطه ان لايكون ضمن مده معينه). حيث يحق لها الامتناع عن التمكين الي زمن استلام المهر، لو امتنع الزوج من دفعه علي حسب الماده 1085 من قانون الاحوال الشخصيه. يُدعي هذا الحق للزوجه بحق الحجز(الحبس) في المصطلح الفقهي و القانوني هناك مناقشات و التباسات في مجال هذا الحق و تناسق احكام القانون الاحوال الشخصيه مع بعض القواعد الفقهيه. تتابع هذه المقاله الاجابه عن تساولات هامه في مجال شروط حق الحبس و العلاقات المتقابله فيه، و اطار هذا الحق و مسقطاته كما تبين الثغرات القانونيه الموجوده في هذا الحقل. استنتجت هذه المقاله بالاستناد الي آرا الفقها و المحامين: ان حق الحبس فضلا عن ابتنايه علي اجماع الفقها المذكور في باب النكاح المندرج ضمن عقود المعاوضه او شبه المعاوضه، يستند علي ثلاث نظريات رييسيه: 1ـ يحظي كلا المتعاقدين ( الزوجين ) بحق الحبس (هذا راي مشهور الفقها )؛ 2ـ لا يحق للزوجين استخدام حق الحبس؛3ـ ينحصر حق الحبس للزوجه فحسب. رغم انتقادات بعض المحامين و الفقها لقضيه تجاهل القانون في حق الحبس للزوج و مع الاخذ بالاعتبار ان عقد النكاح يندرج ضمن عقود شبه المعاوضه فانه يمكن اعتبار ههذا الحق للزوجه قاعده استثناييه تم تدبيرها بهدف حمايه حقوق المراه و لاتنبغي مقارنه الزوجين في هذا المجال، و الجدير بالذكر ان حاله عسر الزوج و عدمه لا يلعب دورا في تمتع الزوجه بهذا الحق.
سال انتشار :
1390
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 54 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت