افزايش مهريه در نظام حقوقي ايران

Increasing the amount of dowry in Iran Legal System

افزايش ميزان مهريه پس از عقد نكاح از توافقات رايج ميان زوجين است. به رغم آن كه عرف جامعه از ميزان افزايش يافته با عنوان مهريه ياد مي كند، وضعيت حقوقي چنين توافقي محل اختلاف است؛ امري كه گاه صدور آراي متفاوتي را از سوي محاكم كشور موجب مي‌شود. در پي طرح دعوا در ديوان عدالت اداري در خصوص جزيي از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمي را ممكن مي‌ساخت، اين ديوان حكم شرعي افزايش مهريه را از شوراي نگهبان استعلام نمود؛ شوراي مذكور نيز چنين افزايشي و ترتيب آثار مهريه بر آن را خلاف موازين شرعي دانست؛ سرانجام، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با پذيرش دعوا، جز مذكور از بخشنامه را باطل نمود. در حالي كه، اصولي چون حكومت اراده، آزادي قراردادها و لزوم وفاي به عهد، اقتضاي جريان آثار توافق طرفين را دارد؛ افزون براين، عدم تصريح قانون اساسي به ارايه نظر تفسيري درباره وضعيت حقوقي قراردادهاي افراد به عنوان يكي از وظايف شوراي نگهبان و لازم الاتباع نبودن راي مذكور براي محاكم دادگستري، هم‌ چنان جريان آثار مهريه بر اين توافقات را نتيجه مي دهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسي مباني فقهي و ماهيت مهريه در فقه اماميه، تشريح نظريه مشورتي و راي مذكور، به سوال‌ها و ابهام‌هاي مربوط پاسخ گويد و پيشنهاد‌هايي ارايه دهد.

Increasing the amount of dowry is a common agreement between the couple. Although it has been accepted in the society, but still there is a controversy about the legal status of such agreement. This is an issue which has lead to a dispute among religious authorities. This issue was taken to the Administrative court of justice that will accept the increase of dowry in case of arranging an official document in the organization for registration of deeds and property. Moreover the Guardian Council was also inquired about the religious decree of increasing the amount of dowry. They have contradicted the above mentioned issue which is against the divine and legal principles. Finally the public board of Administrative Court of Justice has invalidated this issue. Although the legal principles such as freedom of will, contract, and fulfillment of commitment are settled by the mutual agreement of parties concerned. Moreover the legal status of individual contract as a duty of the Guardian Council is not stated clearly in the constitution and also it is not mandatory for the Court of Justice to execute the verdict regarding the above mentioned issue. The present article tries to answer the relevant questions on the basis of the nature of dowry, jurisprudential principles, and its consultative opinion. Some suggestions are also offered.