مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - نقش دانشگاه‌هاي غير‌انتفاعي در توسعه‌ي كشور

چكيده فارسي :

توسعه‌ي ارتباط صنعت و دانشگاه براساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارايه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعتِ وابسته به دولت و دانشگاه‌هاي دولتي باعث تاثيرپذيري ارگانيك اين دونهاد از دولت شده است به نحوي كه عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعه‌ي صنعتي و دانشگاهي در سده‌ي گذشته تا حد زيادي دولت‌‌فرما و مطابق با مقتضيات سياسي كشور بوده است ]1 و8[. با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شركت‌ها و سازمان‌ها هستيم كه باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي كالا و خدمات خواهد شد. از سوي ديگر، با اجراي اصل 44 قانون اساسي، دانشگاه‌هاي دولتي نيز به دليل پيشينه‌ي دولتي و تطبيق خود با فضاي حاكميت مطلق دولت، نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي رو به رشد و تقاضاهاي جديد جامعه و صنعت باشند. به‌علاوه آنكه، با كم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهكارهاي قانوني و حقوقي حاكميتي براي توسعه‌ي ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت‌فرما به ارتباط خويش‌فرما تبديل خواهد شد.ارتباطي كه زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن كاملاً ناشناخته است. طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير‌دولتي، الگويي جامع براي ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير‌دولتي ارايه كنيم.