جايگاه بزه‌ديده در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي (مصوّب 8/12/1389)

The Role of Victim in the Law of proceeding Driving Violations

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مقررات گوناگوني را براي حمايت از بزه‌ديده پيش‌بيني كرده كه بيش‌تر به سوي حمايت‌هاي مالي (از جمله در چارچوب بيمه) جهت يافته است. ولي در كنار آن، جرم‌انگاري‌هايي به منظور حمايت كيفري از بزه‌ديده نيز در اين قانون به چشم مي‌خورد كه از ميان آن مي‌توان به جرم‌انگاريِ صدور نارواي قبض جريمه و گزارش نارواي يك تخلف رانندگي - در حكم بزه گزارش خلاف واقع - اشاره كرد. اين حمايت‌ها را افزون بر جنبه پيشگيرنده واكنشي آن‌ها، در راستاي تدبيرهاي پيشگيرنده كنشي (مانند بستن كمربند ايمني به منزله پيشگيري وضعي) نيز مي‌توان ارزيابي كرد. اگرچه تصويب اين قانون را از ديدگاه حمايت از بزه‌ديدگان تخلف‌ها و جرم‌هاي رانندگي مي‌توان به فال نيك گرفت، ولي نبايد فراموش كرد كه دست‌يابي به هدف حمايت، در گرو اجراي جدّي و سازمان‌يافته مفاد آن است.

To protect victims, the Law of proceeding Driving Violations (March, 2011) has several regulations which are more inclined to financial supports, especially in insurance context. However, this law includes some criminalization which criminally advocates the victims, e.g. the criminalization of inappropriately imposing fines, incorrectly reporting an accident. Besides preventing reactions, such advocacies may be measured as preventing active measures. Although from a victim advocacy perspective enacting such law would be of great significance, it shouldn’t be neglected that reaching such purpose requires serious and organized implementation.