بررسي وجود شكست ساختاري در رابطه ميان توسعه بخش مالي و رشد اقتصاد و استخراج ميزان بهينه ارايه تسهيلات بانكي به بخش خصوصي

Surveying of Structural Break in Nexus of Financial Development and Economic Growth and Optimal Size of Lending of Bank Credit to Private Sector

اين مطالعه به دنبال ترديدهايي كه در تحقيقات اخير در ارتباط با رابطه مثبت ميان بخش مالي و رشد اقتصادي مطرح شده انجام شده است. هدف اصلي پژوهش بررسي وجود شكست ساختاري در رابطه توسعه بخش مالي و رشد اقتصادي در كشورهاي مختلف با سطوح درآمدي متفاوت با استفاده از شاخص ارايه تسهيلات بانكي به بخش خصوصي نسبت به توليد ناخالص داخلي است تا از اين طريق ميزان بهينه ارايه تسهيلات بانكي به بخش خصوصي استخراج شود. بدين‏منظور از يك مدل رشد درون‏زاي تجربي و داده‌هاي تلفيقي شامل 45 كشور طي 48 سال استفاده شده است. نتايج برآوردها طي دهه‌هاي مختلف و در گروه‌هاي درآمدي مختلف شكست ساختاري در رابطه توسعه بخش مالي و رشد اقتصادي را تاييد مي‌كنند. نتايج هم‏چنان نشان مي‏دهند كه نقاط شكست ساختاري و اندازه بهينه براي بخش مالي به سطح توسعه كشورها بستگي دارد.

Many studies have shown positive contribution of financial sector development to economic growth. However some new results indicate that the previous findings do not hold especially in recent years. The main purpose in this study is to examine the structural break between the financial sector development and economic growth in different countries with different levels of income by using the index of bank credit to private sector. For this purpose we use an empirical endogenous growth model and a panel data consisting of 45 countries for 48 years, and test for nonlinearity. We found endogenously structural changes in the relationship of different income groups. The results confirm that the structural changes have occurred, and that the points of structural changes vary with the level of economic development.