ظرفيت‏هاي اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

the Article 139 of the Constitution of the I. R. of Iran

چكيده اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي، در راستاي صيانت از اموال و دارايي‏هاي عمومي و دولتي در صورت بروز دعواي حقوقي، تشريفاتي را مقرر نموده تا اين هدف بهتر محقق شود. برخي سرمايه‏گذاران داخلي وخارجي حكم اين اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار مي‏دانند، در حالي‏‎ كه جذب سرمايه‏گذاري و انواع ديگر تجارت، در راستاي پيشرفت اقتصادي، ضرورتي اجتناب‏ناپذير است. در اين ميان، آنچه مهم است جمع بين دو مصلحت بالا، يعني «صيانت از اموال و دارايي‏هاي عمومي و دولتي» و «تسريع در معاملات تجاري و جذب سرمايه‏گذاري» است. يافتن ظرفيت‏هاي اين اصل با ابزاري چون توسل به وضع قانون عادي و ارايه تحليل حقوقي مطابق با مصالح ملي، مي‏تواند راهكار مناسب براي گذر از اين چالش حقوقي - اقتصادي باشد.