قراردادهاي اجباري

Compulsoy Contracts

چكيده بر هم خوردن نوع روابط و ميزان استقلال افراد در جوامع پيچيده امروزي باعث گرديده تا حقوق قراردادها نيز همگام با آن دچار تغييراتي گردد. مهم ترين جلوه‌گاه اين تغييرات را مي‌توان در افزايش شمار محدوديت‌هاي وارد بر اصل آزادي قراردادي مشاهده نمود. در واقع، در جوامع امروزي با توجه به تفاوت‌هاي قابل توجه‌ به وجود آمده در قدرت چانه‌زني افراد و بر هم خوردن تعادل قراردادي از سويي، و همچنين تخصصي شدن امور از سوي ديگر، احترام مطلق و بيش از اندازه به اصل آزادي قراردادي مي‌تواند در جهت معكوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومي را افزايش نداده كه به عسر و حرج بيشتر مصرف‌كنندگان در رفع نيازهاي شان دامن زند. در حقوق امروز‏، محدوديت‌هاي وارد بر اصل آزادي قراردادي نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهاي مضر به حال جامعه به كار گرفته مي‌شود، بلكه در مواردي اين محدوديت‌ها تا جايي پيش مي‌روند كه حتي به آزادي افراد در خودداري از انعقاد قرارداد نيز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباري در انعقاد قرارداد و يا انتخاب طرف يا مفاد قرارداد ملزم مي‌نمايد. قراردادهاي اجباري، به اين ترتيب، حاصل محدوديت‌هاي وارد بر اصل آزادي قراردادي، و قلمرو آن در هر كشور تابع ضرورت‌هاي اقتصادي – اجتماعي خاص آن كشور است.