جايگاه ترميم خسارت هاي وارده به بزه‌ديدگان جنايات بين‌المللي: از حقوق بين الملل عمومي تا حقوق بين الملل كيفري

La place de la réparation en faveur des victimes de crimes internationaux; de droit international public au droit international pénal

پس از جنگ اول و دوم جهاني به اين دليل كه حقوق بين‌الملل هنوز چندان قوام نيافته بود، طبيعتاً موضوع با اهميت جايگاه بزه‌ديدگان و مساله ترميم آسيب‌هاي وارده به آن‌ها و جبران خسارت هايشان هنوز به دغدغه اصلي بدل نشده‌ بود. آن زمان سخن محافل بين‌المللي نه اجراي عدالت بلكه مجازات مجرمان جنگي بين‌المللي بود. پس از دوران جنگ سرد و وقوع كشتارهاي بوسني و هرزه‌گوين و آنگاه تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق و سپس نسل‌كشي رواندا و تاسيس دومين دادگاه كيفري بين‌المللي ويژه، علي‌رغم سكوت اساسنامه هر دو دادگاه در مورد حقوق بزه ديدگان و مساله ترميم خسارت آنها، حقوق داخلي رواندا با قانون ارگانيك 1996 و تشكيل دادگاه هاي گاچاچا تا حدودي به صورت نمادين به حقوق بزه‌ديدگان اهميت داده و قواعدي را براي ترميم خسارت وضع به اجرا گذاردند. پس از آن با اجماع جهاني بر اساسنامه رم و تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي، حقوق بزه‌ديدگان گامي به پيش گذاشت. حق مشاركت در فرايند رسيدگي، حق مورد حمايت بودن و نهايتاً حق برخورداري از ترميم و جبران خسارت مورد توجه قرار گرفت. بزه‌ديده از اين پس حق مطالبه خسارت خواهد داشت اما او طرف دعوا نيست بلكه او در حين مشاركت در فرايند رسيدگي مي‌تواند درخواستش را بدهد. امروزه كم‌كم ترميم و جبران خسارت هاي وارده به بزه‌ديدگان هم جاي خود را در فرايند رسيدگي باز نموده و هم به نهادي تبديل ‌گرديده است كه مي‌تواند مانند كيفر يا يك ابزار دو رگه داراي كاركردهاي خاص خود باشد.