سقط جنين؛ ترجيح حيات مادر يا حيات جنين

Abortion; Motherʹʹs Life or that of Fetus

سقط جنين را مي‌توان حول محور دو حق بنيادين مورد واكاوي قرارداد. نخست، حق مادر براي داشتن دوران بارداري و دوم حق جنين مبني بر حيات در دوران بارداري؛ از اين‌رو، مبناي جرم‌انگاري سقط جنين ترجيح يكي از اين دو حق مي‌باشد. نگارندگان در اين نوشتار مي‌كوشند از رهگذر تبيين عناصر متشكله‌ي جرم سقط جنين و ملاك تحقق اين جرم، دو ديدگاه را مورد بررسي قرار دهند: ديدگاه نخست سقط جنين را ناظر به انقطاع عمدي دوران بارداري دانسته و لذا مبناي جرم‌انگاري را حمايت از حق مادر نهاده است و ديدگاه دوم سقط جنين را اخراج عمدي جنين از رحم مشروط به آنكه قابل زيست نباشد تلقي نموده است؛ بنابراين، جرم‌انگاري سقط جنين را بر مبناي حمايت از حق جنين بنا نهاده است. بي‌ترديد، اتخاذ هر يك از اين دو ديدگاه در حقوق جزاي پزشكي آثار متفاوت حقوقي را به دنبال خواهد داشت. لذا اين نوشتار بر آن است تا از منظر اركان تحقق جرم سقط جنين و نحوه‌ي واكنش كيفري قانون‌گذار در قبال اين جرم، مبناي متخذه در جرم‌انگاري سقط جنين را با نگاهي اجمالي به رويكرد قانون‌گذار فرانسوي و با تاكيد بر نگرش حاكم بر قانون مجازات اسلامي 1375هـ . ش. مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.

Abortion can be studied based on two basic rights. First, mother’s right to carry a fetus to term, and second, right to life for fetus in the womb during pregnancy. Accordingly, the base of criminalizing abortion is built on one of these two rights. The authors of this writing try to study these two viewpoints through constituent elements of abortion and criterion of committing this crime. The first viewpoint considers abortion intentional discontinuity of pregnancy; hence, criminalizes abortion based on the protection of motherʹs life and the second viewpoint considers abortion intentional dismissal of the fetus provided that it can not keep on living; accordingly, criminalizes abortion based on the protection of fetusʹ life. Doubtless, this writing tries to study bases taken in criminalizing abortion from the viewpoint of principles of committing this crime and the way of considering criminal reaction against it and through a glance at the French legislatorʹs approach and with the focus on the governing view in Islamic Penal Act 1996.