بررسي و تحليل احكام ثانوي فقهي درقلمرو احكام ثابت و متغيير

Review and Analysis of the Second Decrees in the Area of Constant and Changeable Decrees

يكي از مهم ترين ويژگي هاي شريعت جاودانه،سازگاري احكام آن با تغييرات زندگي بشر در گذر زمان است. از اين رو، بررسي احكام « ثانويه » به عنوان يكي از اشكال قابل تصور براي انعطاف پذيري احكام، ضروري به نظر مي‌رسد؛ زيرا در مقام تمييز احكام ثابت از متغير و با توجه به عوامل تغيير بعضي از احكام، تغيير عنوان موضوع حكم، موجب تبديل حكم اوليه به حكم ثانويه مي‌شود. از آن‌جا كه درمواردي احكام، تابع عناوين خاصي هستند، درصورت عروض عنوان جديد برموضوع حكم، ولو در موضوع هيچ‌گونه تغييري حاضل نشود، تغيير حكم اوليه تحت شرايط خاصي كه براي مكلف پيش مي‌آيد، الزامي است. اين گونه تغيير حكم، از سوي شارع مقدس جعل گرديده و ادله حجيت آن، احكام ثانويه را به منزله احكام واقعي قرار مي‌دهد. در اين‌جا نكته مهم، ملاك مقدم داشتن حكم ثانوي برحكم اولي است. در آن بخش از احكام كه ادله احكام، ادله لفظي هستند، وجه تقدم حكم ثانوي، حكومت ادله آن بر ادله حكم اولي است؛ ودر جايي كه ادله، عقلي باشند، حكم تابع ملاك اقواست و به لسان دليل كاري ندارد و ضوابط تزاحم بين احكام، مورد نظر قرار مي‌گيرد.

One of the most important characteristics of the eternal religion is the adaptation of its decrees with the changes of the human’s life in the transition of time. So, it is necessary for us to review the second decrees as the flexible dimensions of the decrees. According to the causes of some decrees’ change, altering the decree’s subject leads to the change of the primitive decrees into the second decrees. As the decrees sometimes are dependent on certain topics, when a new subject appears for a decree, the change of the primitive decree under specific circumstances which happen to the Muslim seems necessary, even though the subject has not changed at all. The Islamic law-maker sentences this decree adaptation and its evidence of authority gives credit to the second decrees as the primitive ones.