مقايسه وضعيت كودكان كارگر ايراني و افغان در استان كرمان بر پايه چهار اصل پيمان‌نامه حقوق كودك (سه جامعه‌شناسي و دو راه‌حل)

Conditions of the Iranian and Afghani Labor Children A Comparative Study of Kerman Province

جمهوري اسلامي ايران در سال 1373 پيمان‌نامه حقوق كودك را به طور مشروط پذيرفته است. اما در عمل براي تحقق اصول آن اقدام چنداني صورت نداده است. در اين مقاله وضعيت چند اصل پايه‌اي پيمان‌نامه مرتبط با آموزش و كار كودكان كه ضامن تحقق همه اصول پيمان‌نامه در زمينه‌هاي اصلي (بقا ، رشد، امنيت و مشاركت) براي كودكان است مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين پژوهش در استان كرمان انجام شده است و از روش پيمايش با نمونه‌گيري گلوله‌برفي (پرسان‌پرسان) استفاده كرده است. 474 كودك كارگر (كمتر از 18‌ سال، 411 ايراني و 63 افغان) در نه نقطه شهري استان كرمان، مورد مصاحبه حضوري قرار گرفته‌اند. نتايج نشان‌دهنده معلق‌شدن دست‌كم يك حق، به طور مشترك براي هر دو گروه، كودكان كارگر ايراني و افغان است. در حالي كه براي كودكان دسته دوم حقوق بيشتري معلق شده است. در ادامه، راه‌حل‌هاي مسيله در سه عرصه جامعه‌شناسي حرفه‌اي، جامعه‌شناسي انتقادي و جامعه‌شناسي مردم‌مدار جست‌وجو مي‌شود.

This paper is based on four articles of the Convention on the Rights of the Child. In 1994 the Islamic Republic of Iran assented conditionally to the terms of the Convention on the Rights of the Child. Yet, little has been done for practical fulfillment of the principles put forward by the convention. This article surveys the status of some basic principles of this convention, including training of the labor child. These selectively surveyed principles are seen as the guarantees of the fulfillment of all the principles of the Convention, in the major fields (survival, growth, security and participation) for the children. This survey was conducted in the city of Kerman. The research used Snowball sampling (asking directions) method. The researchers interviewed 474 under 18 labor children (411 Iranian and 63 Afghani) from 9 different districts of Kerman province. The results indicate that the Iranian and Afghani children have been deprived of at least one of their rights, while, for the second group, more than one of their rights have been suspended. In continuation of the study, some solutions for the problem have been investigated in three fields of professional, critical, and public sociology. Thus three sociological models and two solutions are proposed.