تحليل حقوقي ماهيت پول الكترونيكي

Legal Analysis of Nature of E-Money

پول الكترونيكي كه ارزش پولي ذخيره شده در يك ابزار الكترونيكي است و در حال حاضر آخرين حلقه تكامل تدريجي پول محسوب و به عنوان فرآيند غيرمادي كردن و نامريي شدن پول توصيف مي‌شود؛ پديده نوظهوري است كه از ديدگاه اقتصادي پتانسيل ايفاي كاركردها و وظايف پول را داراست. در تحليل ماهيت حقوقي اين پديده دو رويكرد متفاوت قابل اتخاذ است. رويكرد نخست، تحليل ماهيت پول الكترونيكي به عنوان نوعي پول است و رويكرد دوم، تحليل ماهيت پول الكترونيكي در پرتو نظريات غير پولي و توصيف آن در قالب يكي از تاسيس‌هاي حقوقي مورد استفاده در تجارت است. پول الكترونيكي هرچه هست يك سيستم پرداخت است وتنوع ديدگاه‌ها به اختلاف آنها در توصيف وتجزيه و تحليل فرآيند عملكرد اين سيستم پرداخت، بازگشت دارد. پژوهش ما بر اين فرضيه استوار است كه پول الكترونيكي در تحليل حقوقي خود، بر حسب اين كه ناشر و پذيرنده آن چه كساني باشند و فرآيند نشر و گردش آن چگونه تعريف و تبيين گردد، ماهيت و آثار حقوقي متفاوتي خواهد داشت.

Electronic money that defined as stored-value on an electronic device and at present time is last phase of gradual evolution of money, is described as process of immaterialization and being invisibility of money. It is new phenomenon that in economic view has potential for play the roles of money and its functions. For analysis of legal nature of this phenomenon two approaches can be adopted. First approach is to analyse nature of e-money as kind of money. Second approach is to analyse nature of e-money in viewpoint of not monetary theories and to describe it in form of legal institute that used in commerce. E-money is whatever is a payment system and variety of viewpoints arise from their differences in description and analysis of process of operation of this payment system. Our research is based on this theory that e-money according to its issuers and its acceptor and quality of its issue process and circulation has different legal nature and effects.