تحريم‌هاي هوشمند شوراي امنيت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ يا تهديد صلح؟

UN Security Councilʹʹs Smart Sanctions in Light of 1929 Resolution: Maintenance or Threat of Peace

فروكش ‌كردن شعله‌هاي جنگ سرد در اوايل دهه 1990، شوراي امنيت را در مسيري نسبتاً هموار براي وضع و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشورهايي قرار داد كه به زعم اين شورا با اقدامات خويش، صلح و امنيت جهاني را تهديد يا نقض كرده بودند. شوراي امنيت كه طي حدود 45 سال تحت تاثير جنگ سرد و حق وتو، كم‌تر فرصت استفاده از تحريم‌هاي اقتصادي عليه دولت‌ها را پيدا كرده بود، در فضاي نسبتاً مناسب جديد، بي‌محابا به استفاده از تحريم روي آورد. در اين ميان آنچه بيش‌تر جلب توجه مي‌كرد نه كميّت موارد استناد شورا به تحريم‌هاي اقتصادي، بلكه كيفيت وضع و اعمال تحريم‌ها بود كه گاه كل مردم يك كشور يا اقلام متعدد كالاها و خدمات را در بر مي‌گرفت. متعاقب انتقادات وارد بر تحريم‌هاي جامع شوراي امنيت كه صدمات جبران‌ناپذيري را به مردم كشورهاي مورد تحريم وارد مي‌آورد، ايده تحريم‌هاي هوشمند يا هدفمند مطرح شد. اگرچه اين تحريم‌ها در مقايسه با تحريم‌هاي جامع، مزاياي بسياري دارند اما از نقص‌هاي آنها نيز نمي‌توان به‌‌ راحتي اغماض كرد. در اين نوشتار با تحليل تحريم‌هاي هوشمند و مقايسه آن با تحريم‌هاي جامع، موفقيت و ناكامي‌ اين‌گونه تحريم‌ها در برقراري «صلح پايدار» بررسي مي‌شود. در همين راستا، سعي شده با تحليل قطعنامه 1929 شوراي امنيت در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، چگونگي عملكرد شورا در رفع نقص‌هاي تحريم‌هاي هوشمند نيز بررسي شود.

Today there is a widespread consensus that the UN Security Councilʹs comprehensive sanctions regimes have been a rather blunt instrument and further sanctions should be designed more humanely. Economic sanctions—even when targeted and designed in a “smart” way—are liable for severe human rights violations due to their complexity and the fact that unforeseen factors may greatly enhance their adverse side effects. Building on these experiences, UN Security Council measures of the type adopted against Iran in 1929 resolution have arguably managed to strike a more tolerable balance between the necessary degree of effectiveness and the injuries imposed. Increased awareness of the after-effects of sanctions is a prerequisite for making balanced proportionality assessments in the future, as well as maintaining international peace and security as the very goal of the original UN sanctions regime.