قانون حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي بين‏ المللي (بررسي تطبيقي)

Applicable Law on International Electronic Contracts

مبناي قواعد تعارض قوانين در دعاوي فرامرزي، اصل تقرب مكاني است. بر اين اساس، قانون حاكم بر شكل و ماهيت دعاوي قراردادي، قانوني است كه نزديك‌ترين ارتباط مكاني را با قرارداد مورد اختلاف دارد. اين اصل در قواعد تعارض قوانين، به صورت مصداقي تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجراي تعهد» و «قانون محل تنظيم قرارداد» تبلور يافته است. همه اين مصاديق، مظاهر مادي عوامل‌ ارتباط مكاني هستند كه لازمه تشخيص و اعمال آن‌ها، تعيين مكاني براي اتكاي اين مصاديق به آن است. ولي در فضاي مجازي كه مكان وجود ندارد، چگونه مي‌توان از طريق اين عوامل ارتباطي، قانون حاكم بر شكل و ماهيت قراردادهاي الكترونيكي را تعيين كرد و اساساً چه قانوني بر شكل و ماهيت اين نوع قراردادها حاكم است؟ در قبال اين چالش، قانونگذاران چه رويكردي را اتخاذ كرده‌اند؟ آيا نظام حقوقي جداگانه‌اي براي قراردادهاي الكترونيكي وضع كرده‌اند؟ اين مقاله درصدد بررسي نحوه مواجهه حقوق ايران، ايالات متحده، اتحاديه اروپا و آنسيترال با اين چالش است.

Rules in Conflict of Law are based on physical proximity. So nature and form of contracts will be governed by the law with the closest connection. Physical proximity which has been typically reflected in lex loci solutionis and lex domicilii, is manily location focused. Applying these connecting factors in order to determine competent law, we need to find a location, since they are all based on a material location. But since there is no place in cyberspace, how can we determine competent law governing the form and nature of electronic contracts through these connecting factors? So, this question is principally a challenge for private international law. What is lawmakers’ approach to deal with this challenge? This article seeks to review methods adopted by Iran, United States, UNCITRAL and EU law to cope with this challenge.