قراردادهاي رهني تنظيمي دفاتر اسناد رسمي و انطباق آن با نظام فقهي و حقوقي حاكم بر عقد رهن

Regulatory Mortgage Contracts of Notary Offices and its Compatibility With Lawful and Judicial System

در نظام حقوقي بسياري از كشورها، نسبت به قراردادهاي رهني توجه فراواني صورت مي گيرد. پاره اي از اين قراردادهاي رهني، بين اشخاص حقيقي و حقوقي در دفاتر اسناد رسمي، منعقد مي گردند. دراين قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطاي اعتبارات مالي، با انعقاد قرارداد رهني، ضمانت هايي را از طرف راهن دريافت مي نمايد تا در هنگام سررسيد طلب، در صورت عدم استيفا بتواند از محل ضمانت هاي مذكور، در قالب صدور اجراييه هاي قانوني، مطالبات خود را وصول نمايد. بين قراردادهاي فوق الذكر و قراردادهاي رهني كه در نظام فقهي و حقوقي كشورمان تعريف شده است، تفاوت ها و شباهت هايي وجود دارد كه در اين مقاله برآنيم تا به بررسي آنها بپردازيم.

In the lawful system of many countries, it is paid more attention to the mortgage contracts. Some of these contracts include the contracts between lawful and natural persons in notary offices and mortgagees will give some facilities according to some guarantees to pay back them through frustrating position of contract or due of its obligations to mortgagors by administrative legal orders. There are some similarities and differences between these contracts and mortgage contracts in our Islamic lawful and jurisprudence system.