احترام به حريم خصوصي اشخاص در مقام تحصيل دليل در آيين دادرسي كيفري ايران، فرانسه و رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر

Respect for the Individualʹʹs Privacy in Acquiring Evidence in the Criminal Procedure of Iran, France and the Practice of the European Court of Human Rights

احترام به حريم خصوصي اشخاص به مفهوم رعايت حرمت مسكن و محل كار افراد و محرمانه نگاهداشتن مكاتبات، مراسلات و محاورات آن‌هاست. با توجه به اهميت حريم خصوصي به عنوان يكي از مهمترين مفاهيم نظام‌هاي حقوقي توسعه يافته و ارتباط تنگاتنگ آن با كرامت و شخصيت و آزادي انسان، قانونگذار و رويه قضايي تلاش نموده‌اند با تعيين قواعد و مقررات خاصي در زمينه تفتيش و بازرسي منازل و اماكن به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي، تحصيل ادله را قانونمند و مشروعيت و قابليت پذيرش آن‌ها را منوط به رعايت حريم خصوصي اشخاص نمايند. هر چند، گاه اهميت جرايمارتكابي و تفوق منافع اجتماع بر منافع افراد و به ويژه رواج ديدگاه‌هاي امنيت محور توجيه‌گر عدول از اين اصل بوده ولي مشروعيت و اعتبار ادله اكتسابي همواره در رعايت قانون و متناسب و ضروري بودن اعمال تحقيقاتي ارزيابي شده است. به‌رغم اينكه قانونگذار و رويه قضايي ايران با مفهوم حريم خصوصي بيگانه نيست ولي قواعد و مقررات موجود براي حمايت و صيانت از ابعاد مختلف اين اصل سازمان بخش جامعه مدني كفايت نمي‌كند. به همين علت توجه به رويكرد نظام حقوقي كشور فرانسه كه در پرتو رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر اصلاح و تكميل شده است، مي‌تواند قانونگذار ما را با ابعاد مهم حمايت از حريم خصوصي و عملكرد ساير نظام‌هاي حقوقي در اين قلمرو آشنا و زمينه تغيير و تحول در حقوق داخلي را فراهم آورد.

Respecting individualsʹ privacy means honoring their dwellings and workplaces and keeping their correspondence, letters and conversations surreptitious. Because of the importance of privacy as one of the significant concepts of developed legal systems and due to its close nexus with human dignity, personality and freedom, legislators and jurisprudence have endeavored to regulate acquiring evidence and to lay down specific rules and regulations in the field of inspection of houses and places -especially in primary investigations- and to subject its legitimacy and admissibility to respecting peoplesʹ privacy. Although sometimes the importance of committed crimes and the priority of public benefits over those of the individuals, and specially the prevalence of security-oriented considerations have been used to justify derogations from this principle, the legitimacy and authenticity of acquired evidences have nevertheless been always evaluated in the light of respecting the law and proportionality and necessity of inspections. Despite the fact that Iranian legislator and its jurisprudence are not alien with the concept of privacy, existing rules and regulations are not sufficient for protecting various dimensions of this organizing principle of civil societies. Therefore, considering French legal system- which has been amended in the light of the practice of the European Court of Human Rights- may make Iranian legislator acquainted with significant dimensions of protecting privacy and with the approaches of other legal systems and prepare the ground for legislative changes in this regard.