بررسي تطبيقي دكترين «تغيير بنيادين اوضاع و احوال» در حقوق ايران و حقوق بين الملل

Comparative Examination of Doctrine of "Rebus Sic Stantibus" in International Law and in the Iranian Legal System

اصل ثبات قراردادها، امروزه در اغلب نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده است. اصل حاكميت اراده اقتضا مي‌كند كه مفاد تراضي همواره لازم الاجرا باشد و هيچ‌يك از طرفين قرارداد نتواند با تخطي از قصد مشترك، از اجراي تعهدات ناشي از عقد يا معاهده خودداري كند. با اين وجود، نمي‌توان اصل ثبات را همواره به عنوان يك قاعده مطلق دانست. زيرا عدم رعايت اين اصل در شرايط خاصي مجاز دانسته شده است. لذا چنانچه تغيير بنيادين اوضاع و احوال، تعادل قراردادي را به صورت اساسي بر هم زند، در اين صورت تعديل يا فسخ قرارداد يا معاهده، جايگزين حكم اوليه كه همان التزام به مفاد قرارداد يا معاهده است، مي‌گردد. دكترين تغيير بنيادين اوضاع واحوال كه صرفاً در تعهدات مستمر جريان دارد، هم درحقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل مطرح شده است. در عرصه معاهدات بين‌المللي قاعده ربوس به عنوان يك استثنا وتحت شرايط خاصي پذيرفته شده است. در حقوق ايران تعديل قرارداد در نتيجه تغيير اوضاع واحوال مورد اختلاف است و نظر غالب بر رد دخالت دادگاه در قرارداد است. امّا به نظر مي‌رسد با سه مبناي نظريه غبن حادث، قاعده عسر و حرج وتيوري تفسيراراده متعاملين، مي‌توان اين قاعده را در موارد استثنايي در حقوق ايران پذيرفت.

Principle of "stability of contracts" has been recognized by most legal systems. Autonomy of contracts and their subordination from the common intents of the parties, require the content of contracts to be always binding upon the parties. However, the scope of the principle is not absolute. For in certain circumstances, noncompliance with the principle has been accepted both at national and international levels. Thus, jurists have always tried to replace the applicability of the principle pacta sunt servanda with adjustment or abrogation of contracts, if fundamental changes of circumstances disturb the contractual adjustment between the parties making implementation of obligations too difficult. Doctrine of rebus sic stantibus is applicable both to national and international long lasting obligations. In international law resort to the doctrine is an exception to the principle of pacta sunt servanda. The Iranian legal system has approached the issue carefully and consequently, making adjustment in contracts due to fundamental changes in circumstances of concluding time of contracts is a controversial matter. Nevertheless, it seems that the principle can exceptionally be accepted in the Iranian private law on three grounds of "sudden deception" (ghabne hades), "rule of hardship" (Osr VA Haraj) and "theory of interpretation of parties intents".