گرته‌برداري حقوق بين‌الملل كيفري از حقوق داخلي در بحث علل موجهه جرم

International Criminal Law Use Municipal Law for Justifying Grounds

حقوق بين‌الملل كيفري در بيان مفاهيم بنيادين و نهادهاي اساسي خود بيش از همه به حقوق داخلي كشورها و به ويژه كشورها و ملل متمدن وامدار است. حقوق داخلي در مقايسه با حقوق بين‌الملل كيفري از سابقه تاريخي طولاني برخوردار است كه اين امر باعث شده است كه مدونين حقوق بين‌الملل كيفري، در تنظيم معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي به حقوق داخلي توجه داشته باشند. اين توجه در رويه قضايي دادگاه‌هاي بين‌المللي نيز به چشم مي‌خورد. از طرف ديگر اين حقيقت غيرقابل انكار است كه حقوق داخلي در مقايسه با حقوق بين‌الملل كيفري قواعدي دقيق و در عين حال گسترده‌تر را در خود جاي داده است. در اين مقاله براي اثبات گرته‌برداري حقوق بين‌الملل كيفري به بررسي برخي از مصاديق علل موجهه جرم در حقوق بين‌الملل كيفري (دفاع مشروع، اضطرار و امر آمر قانوني) و مقايسه آن با حقوق داخلي مي‌پردازيم. همچنين متذكر مي‌شويم قبول تيوري پيروي حقوق بين‌الملل كيفري از حقوق داخلي، امكان رجوع به حقوق داخلي در موارد نقص، اجمال يا ابهام مقررات حقوق بين‌الملل كيفري را فراهم خواهد نمود .

International criminal law for interpreting its basic concepts and its fundamental subjects is owed to municipal law of countries, specially civilized countries. Municipal law in compare with international criminal law has a longer history and so international criminal law actually notice to municipal law for setting international agreements and conventions. Also we could see this notice in judicial processes at international courts. On the other hands, we could not deny that municipal law accommodates more detailed and widespread rules and regulations than international criminal law. At following, we will discuss about some samples of justifying grounds in the area of international criminal law, such as lawful defense, Necessity and superior order. Also remember that, adopting the theory of municipal law followed by international criminal law, provides the possibility of reference to municipal law in situations which there is lacking, brevity or ambiguity of international criminal laws.