بررسـي مبانـي و ابزارهـاي «اقتصاد قانون اساسي» و كاربرد آن در مهندسي قانون اساسي

An Study of Foundations and Tools of Constitutional Economics and Its Application in the Constitutional Engineering

برنامه پژوهشي «اقتصاد قانون اساسي» از دهه 1970 توسط جيمز بوكانان و گوردون تالوك با كتاب محاسبه رضايت؛ بنيادهاي منطقي دموكراسي مشروطه، شروع شد و در دهه 1990 به اوج و شكوفايي رسيد. اين شاخه جديد از علم اقتصاد مبتني بر پيش فرض فردگرايي و انتخاب عقلاني است و سعي مي كند با بكارگيري روش تحليلي معمول در اقتصاد متعارف و با استفاده از مدل هاي تحليلي همچون نظريه قيمت و نظريه بازي ها، پيامدهاي احتمالي قواعد مختلف قانون اساسي را بررسي كند. مقاله حاضر، به معرفي اين برنامه پژوهشي پرداخته و كاربرد آن را در مهندسي قانون اساسي مورد اشاره قرار داده است. زيرا به رغم اهميتي كه مهندسي قانون اساسي دارد، متاسفانه نظريه حقوق اساسي تاكنون از منظر پيامدهاي احتمالي قواعد مختلف قانون اساسي بر حيات سياسي و اقتصادي، به بررسي مسيله مهندسي قانون اساسي نپرداخته است. مهندسي قانون اساسي نيازمند مدلي تحليلي است كه با آن بتوان رفتارهاي سياسي و همچنين، واكنش هاي افراد را نسبت به قواعد قانون اساسي، پيش بيني كرد. اقتصاد قانون اساسي مدل تحليلي مناسبي در اين خصوص ارايه مي دهد.

The Research Program of the Constitutional Economics which began in 1970s by now well known work of James Buchanan and Gordon Tullock titled “The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy”, and reached its Golden Age subsequently in 1990s, is founded on methodological individualism and rational choice. It analyzes the rationally expected consequences of alternative constitutional rules by employing the standard method of mainstream economics and its widely recognized analytical techniques, such as Price Theory and Game Theory. This paper presents this research program and emphasizes the need for its application in constitutional engineering. Constitutional Engineering/Design which means choosing among rules is the most sensitive example of decision-making in a political system. Despite such importance, unfortunately, constitutional theory until now has failed to pay enough attention to the problem of possible political consequences of alternative constitutional rules. This is because in designing a constitution, we need some model to analyze those rationally expected consequences of different alternative rules and predict political behaviors and reactions, and classic theories of constitutional engineering lack such model.