اصل حاكميت اراده در تعيين قانون حاكم بر شرايط ماهوي صدور اسناد تجاري

The Principle of Party Autonomy in Determining the Applicable Law to Substantive Conditions Governing the Issuance of Commercial Instruments

تعيين قانون حاكم بر شرايط ماهوي صدور اسناد تجاري و اينكه چه ضابطه‏اي براي تعيين قانون حاكم در صورت توافق طرفين يا سكوت آن‌ها وجود دارد؛ از مهم‌ترين مسايلي است كه مقام رسيدگي كننده با آن روبرو است. از آنجايي كه امروزه قانون حاكم بر قرارداد و اسناد تجاري در حال خروج از محدوده قوانين ملي است، ارزش و اثر اصل حاكميت اراده مورد توجه حقوق‌دانان بوده است. در اين مقاله سعي شده به بررسي نقش اصل حاكميت اراده در تعيين قانون حاكم بر شرايط ماهوي صدور پرداخته ‏شود و با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته اصل حاكميت اراده حداقل در تعيين قانون حاكم بر شرايط ماهوي صدور اسناد تجاري بين‏المللي، اثبات شده است.

Determining the applicable law on substative conditions of the issuance of commercial instruments and the criteria used in this process in case of the parties agreement or their silence are among the most important issues that the adjudicating authority is faced with. Since nowadays the law governing contracts and commercial instruments is getting out of the range of national law, the value and effect of the principle of party autonomy have taken the attention of lawyers. This article tries to investigate the role of the said principle in determining the law governing substantive conditions of the issuance of international commercial instruments.