قاعده قرعه به عنوان يك رويه قضايي با رويكردي بر آراي امام خميني(س)

نظر جامعي ميان فقها پيرامون قاعده قرعه وجود ندارد. قرعه در لغت و اصطلاح، بيرون آوردن يك سهم يا نصيب از ميان اطراف آن است و ملاك صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. دو آيه از قرآن، روايات، سيره عقلا و عقل دلالت بر حجيت قرعه در اسلام دارند؛ فقهاي اماميه بر حجيت قاعده قرعه به نحو موجبه جزييه اجماع دارند. موضوع قاعده قرعه مطلق جهل و عدم وجود راه حل است. اگر چه بعضي قاعده قرعه را در مواردي كه مورد عمل اصحاب قرار گرفته، جاري مي‌دانند؛ ولي در بسياري از ابواب فقهي اين قاعده جريان دارد. قرعه در قانون اساسي، قوانين مدني و قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران به كار گرفته شده است. با تبيين قاعده قرعه از ديدگاه امام خميني، بايد قاعده قرعه در رويه قضايي حقوق ايران مورد استناد قرار گرفته و جايگاه مشخص و تعريف شده‌اي داشته باشد. اما با بررسي مصاديق اجراي اين قاعده، به خصوص در مقايسه با مصاديق اجراي آن در فقه، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه اين قاعده علي رغم اتفاقي بودنش، بسيار محجور واقع شده و جايگاه خود را آنچنان كه بايد، در رويه قضايي پيدا نكرده است.