پايه‌هاي نظري موافقان و مخالفان تحميل «وظيفه عام ارايه اطلاعات» در قراردادها

The Theoretical Bases of Proponents and Opponents of Imposing General Duty to Inform in Contracts

امروزه نقش اساسي اطلاعات در فرايند انعقاد قرارداد به‌ويژه در «قراردادهاي مصرف كننده»، قانونگذاران ملي را به حمايت از «طرف ضعيف تر اطلاعاتي» سوق داده است. با وجود اين، در تحميل وظيفه عام ارايه اطلاعات ديدگا ه هاي نظري متفاوتي، شامل ديدگاه موافق، مخالف و بي طرف، به وجود آمده است. نظام كامن لا افشاي اطلاعات اساسي را به‌عنوان قاعده عام پذيرا نيست، ولي دكترين غالب قضايي اروپا، طرفدار تحميل وظيفه عام ارايه اطلاعات است. اين مقاله درصدد مطالعه و تحليل مباني و مستندات عمده اين ديدگاه-هاي اختلافي است. در اين مقاله فرض ما بر آن است كه ديدگاه موافق از دلايل منطقي تري نسبت به ديدگاه مخالف و بي طرف برخوردار است.

Nowadays, the fundamental role of information in contracting process, particularly in consumer contracts, is persuaded the national legislators to protect the less informed contracting party. However, there are some controversial doctrinal views including positive, negative and neutral view, about imposing general duty to inform. England’s common law does not recognize any general duty to disclose material facts. However, dominant judicial doctrine of European countries imposes general duty to inform. This paper is trying to study and analyze the mainsprings of these controversial views. Our supposition here would be that positive view has more reasonable mainsprings comparison whit the negative and neutral view.